سبتة تشعل الغضب في إسبانيا.. اتهامات للمغرب وضغوط على سانتشيث

أظهر استطلاع للرأي نُشر اليوم الاثنين أن نحو تسعة من كل عشرة إسبان يحملون المغرب المسؤولية الأكبر عن موجة العبور الجماعي للمهاجرين إلى مدينة سبتة في أواخر يوليو تموز، فيما قيّم غالبية الإسبان تعامل رئيس الوزراء بيدرو سانتشيث مع الأزمة بأنه “سيئ” أو “سيئ جداً”.

وشمل الاستطلاع، الذي أجرته مؤسسة “40 دي.بي” لصالح صحيفة “إل باييس” وإذاعة “سير”، نحو ألفي شخص، وأظهر في الوقت نفسه تراجعاً في تأييد الحزب الاشتراكي الحاكم، مقابل ارتفاع نوايا التصويت للحزب الشعبي المحافظ وحزب “فوكس” اليميني المتطرف المناهض للهجرة.

وتأتي هذه النتائج بعد موجة تدفق للمهاجرين عبر الحدود إلى سبتة، الجيب الإسباني الواقع في شمال أفريقيا، والتي أسفرت عن سقوط عشرات القتلى، وفقاً للبيانات الواردة في الاستطلاع.

وأفاد 89 بالمئة من المشاركين بأن المغرب يتحمل المسؤولية الأكبر عن الأزمة، بينما حمل 75 بالمئة عصابات الاتجار بالبشر المسؤولية، وأشار 74 بالمئة إلى انتشار المعلومات المضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في حين رأى 73 بالمئة أن المهاجرين الذين قرروا العبور يتحملون المسؤولية الأكبر. كما حمل 72 بالمئة الحكومة الإسبانية جانباً كبيراً من المسؤولية.

ولم تتجاوز نسبة من قيّموا تعامل سانتشيث مع الأزمة بصورة إيجابية 14.2 بالمئة، بينما اعتبر نحو ثلثي المشاركين أن استجابة الحكومة كانت بطيئة للغاية.

وعلى صعيد نوايا التصويت، ارتفعت النسبة المجمعة للحزب الشعبي وحزب “فوكس” إلى 50.2 بالمئة، متجاوزة للمرة الأولى حاجز 50 بالمئة في استطلاع خلال الدورة البرلمانية الحالية، مقابل تراجع كتلة يسار الوسط إلى 36.1 بالمئة.

وارتفعت نوايا التصويت للحزب الشعبي من 32 بالمئة في استطلاع يوليو تموز السابق إلى 32.4 بالمئة، فيما صعدت حصة “فوكس” من 17.2 إلى 17.8 بالمئة. في المقابل، تراجعت حصة الحزب الاشتراكي بقيادة سانتشيث من 28 إلى 27.6 بالمئة.

وأظهر الاستطلاع أيضاً أن 27 بالمئة من المشاركين يرون أن حزب “فوكس” هو الأكثر قدرة على التعامل مع قضية الهجرة، متقدماً على الحزب الاشتراكي الذي حصل على 18.4 بالمئة، والحزب الشعبي الذي بلغت نسبته 13.9 بالمئة.

وفيما يتعلق بالسياسة الحدودية، فضّل سبعة من كل عشرة مشاركين تشديد الرقابة على الحدود بدلاً من إعطاء الأولوية لحماية المهاجرين المعرضين للخطر، بينما أيد 82 بالمئة زيادة الأسوار وتعزيز إجراءات المراقبة على حدود إسبانيا.