ستاندرد تشارترد: الاقتصاد المصري مرشح للتسارع ونمو الناتج قد يبلغ 4.7% بحلول 2027

توقع بنك ستاندرد تشارترد أن يشهد الاقتصاد المصري تسارعاً تدريجياً في وتيرة النمو خلال السنوات المقبلة، مع ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.7% بحلول عام 2027، مدعوماً بتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي واستمرار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.
وفي المقابل، خفّض البنك توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال السنة المالية 2026 إلى 3.6%، في انعكاس للضغوط الداخلية والخارجية التي تؤثر على النشاط الاقتصادي على المدى القريب.
وأشار أحدث تقرير صادر عن البنك إلى أن آفاق الاقتصاد المصري على المدى المتوسط تبقى إيجابية، مع توقعات بانحسار الضغوط التضخمية وتحسن البيئة الاقتصادية الخارجية، إلى جانب استمرار الإصلاحات التي تدعم التعافي.
وأوضح التقرير أن الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر وتنوع هيكلها الاقتصادي يواصلان تعزيز جاذبيتها الاستثمارية، خصوصاً في ظل تمركزها على ممرات التجارة والاستثمار التي تربط الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وأوروبا.
كما رجحت أبحاث ستاندرد تشارترد استمرار تراجع أسعار الفائدة حتى عام 2028 مع استقرار المؤشرات الاقتصادية، وهو ما قد ينعكس إيجاباً على نمو الائتمان، وزيادة النشاط التمويلي، وتحفيز استثمارات القطاع الخاص.
وأكد البنك أن مصر ما زالت تمثل أحد المحاور الرئيسية للنمو والاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
وقال محمد جاد، الرئيس التنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية والتغطية في ستاندرد تشارترد مصر، إن البلاد تواصل تعزيز موقعها كإحدى الأسواق الاستراتيجية في المنطقة، مستفيدة من حجم اقتصادها وموقعها ودورها في حركة التجارة والاستثمار العابرة للحدود.
وأضاف أن الضغوط الخارجية أثرت على النشاط الاقتصادي في الأجل القصير، إلا أن استمرار الإصلاحات والتحسن التدريجي في المؤشرات الاقتصادية يدعمان آفاق النمو خلال المرحلة المقبلة.
وأشار جاد إلى أن تراجع الضغوط التضخمية وتحسن الاستقرار الاقتصادي الكلي من شأنهما دعم تسارع النشاط الاقتصادي، وتعزيز جاذبية السوق المصرية أمام تدفقات رؤوس الأموال الإقليمية والدولية، خاصة مع تنامي اهتمام المستثمرين العالميين بعوامل المرونة والتنافسية وفرص النمو طويلة الأجل.