سفينة إيطالية تعود إلى ألبانيا حاملة ثمانية مهاجرين

أبحرت سفينة تابعة للبحرية الإيطالية إلى ألبانيا، اليوم الأربعاء، حاملة مجموعة صغيرة ثانية من المهاجرين في وقت تتطلع فيه روما إلى إنقاذ خطة مثيرة للجدل للتعامل مع طالبي اللجوء في الخارج بعد أن واجهت المحاولة الأولى عقبات قانونية.

وتأمل حكومة رئيسة الوزراء جورجا ميلوني أن يصبح نقل المهاجرين بالقوارب إلى معسكرات تخضع لحراسة في ألبانيا بدلا من السماح لهم بدخول إيطاليا رادعا لمن يفكرون في خوض رحلة بحرية محفوفة بالمخاطر إلى أوروبا.

وأرسلت إيطاليا مجموعة أولية من 16 مهاجرا إلى ألبانيا الشهر الماضي، لكنهم أعيدوا جميعا في غضون أيام، وأغلبهم بعد أن قضت محكمة في روما بعدم جواز احتجازهم في الدولة الواقعة في البلقان بسبب مخاوف على وضعهم القانوني.

ولم يتم إرسال سوى ثمانية مهاجرين إلى ألبانيا اليوم الأربعاء بعد إنقاذهم بالقرب من جزيرة لامبيدوزا، مما يوحي بتوخي الحكومة الحذر وأنها تختبر قدرتها على التغلب على المأزق الذي حدث في أكتوبر تشرين الأول.

وكانت المجموعة الأولى من المهاجرين قادمة من مصر وبنجلادش، وهما دولتان من بين 22 دولة صنفتها إيطاليا على أنها آمنة، وهو ما يعني أن الحكومة تعتقد أنه يمكن إعادتهم إلى أوطانهم بسرعة.

لكن قضاة روما طعنوا في هذا مستندين إلى حكم صدر في الآونة الأخيرة عن محكمة العدل الأوروبية مفاده أن أي دولة خارج الاتحاد الأوروبي لا يمكن إعلانها آمنة إلا إذا اعتبرت أراضيها بالكامل خالية من الخطر.

ومن ثم، نقل جميع الموجودين في ألبانيا إلى إيطاليا ووضعوا في مراكز استقبال بغير حماية أمنية.

وأثار القرار غضب حكومة ميلوني، فقررت ترقية الوضع القانوني لقائمتها للدول الآمنة وتحويلها إلى عمل قانوني وليس مرسوما وزاريا أقل شأنا معتقدة أن هذا يعني أنه سيكون من الصعب على المحاكم الطعن في صحته.

وبموجب الاتفاق مع تيرانا، لا يتعين أن يتخطى العدد الإجمالي للمهاجرين المتواجدين في ألبانيا في وقت واحد ثلاثة آلاف.

وقالت إيطاليا إنها لن ترسل إلا الرجال “غير المعرضين للخطر” من دول آمنة إلى هناك، وفرضت حدا أقصى قدره 36 ألف رجل سنويا.