سلوفاكيا تسعى إلى اتفاق بحلول الثلاثاء بشأن إنهاء إمدادات الغاز الروسي

قال رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيتسو اليوم السبت إن بلاده تسعى للتوصل إلى اتفاق مع المفوضية الأوروبية والشركاء في الاتحاد الأوروبي بحلول يوم الثلاثاء بشأن ضمانات بعدم معاناتها جراء إنهاء إمدادات الغاز الروسي وبشأن حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا.

وتعرقل سلوفاكيا حزمة العقوبات الثامنة عشرة بسبب عدم موافقتها على اقتراح منفصل للمفوضية بإنهاء جميع واردات الغاز الروسي اعتبارا من عام 2028، وهو ما تقول سلوفاكيا إنه قد يتسبب في نقص في الغاز وارتفاع الأسعار ورسوم العبور ودعاوى للتعويض عن الضرر من شركة غازبروم الروسية.

ونقلت وكالة الأنباء السلوفاكية “تاسر” عن وزارة الخارجية السلوفاكية قولها: “سلوفاكيا حظرت مرة أخرى يوم الجمعة على مستوى سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اعتماد حزمة العقوبات الثامنة عشرة ضد روسيا”.

وأوضحت الخارجية السلوفاكية أن “سلوفاكيا مستعدة لمتابعة التواصل البناء مع المفوضية الأوروبية”، مضيفة أن المفاوضات لم ترفع حتى الآن اعتراضات سلوفاكيا على مبادرة “إعادة تزويد الاتحاد الأوروبي بالطاقة”.

وفي مطلع يونيو الماضي، أعلن فيتسو أن الجمهورية لن تدعم حزمة العقوبات الثامنة عشرة ضد روسيا إذا لم تقدم المفوضية الأوروبية حلا حقيقيا لأزمة الطاقة.

كما أكد أنه ما زال مؤيدا لاستمرار إمدادات الطاقة من روسيا إلى الاتحاد الأوروبي، لأن توقفها سينعكس سلبا على تكلفة المواد الخام من الطاقة والقدرة التنافسية الأوروبية.

وحددت دول الاتحاد الأوروبي في خطة “إعادة تزويد الاتحاد الأوروبي بالطاقة” التي صدرت ربيع 2022 هدفا لنفسها هو التخلي عن الغاز الروسي المنقول عبر الأنابيب بحلول عامي 2027-2028.

ومع ذلك، فإن هيكل واردات الغاز الروسي شهد تغييرات طفيفة منذ ذلك الحين: حيث ارتفعت حصة الغاز الطبيعي المسال إلى 40% من حوالي الثلث، بينما انخفضت حصة الغاز المنقول عبر الأنابيب إلى 60% من حوالي 70%.

وقدمت المفوضية الأوروبية مطلع مايو الماضي مشروع خطة لوقف واردات الطاقة الروسية إلى الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية 2027.

وكانت روسيا قد صرحت سابقا أن الغرب ارتكب خطأ فادحا بالامتناع عن شراء منتجات النفط منها، وسيقع في تبعية جديدة وأكثر قوة بسبب الأسعار الأعلى، بينما سيضطر أولئك الذين امتنعوا إلى الشراء عبر وسطاء بأسعار أعلى وسيواصلون شراء النفط والغاز الروسيين.