أصدرت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا، اليوم السبت، نشرة الرسوم الجمركية الموحدة التي تسري على جميع الأمانات الجمركية في المنافذ البرية والبحرية والمطارات، ويُعمل بها اعتبارًا من تاريخ إصدارها. وتهدف هذه الخطوة إلى دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرة المواطنين على تلبية احتياجاتهم بأسعار معقولة.
وفي تصريح خاص لوكالة سانا، أوضح مدير العلاقات في الهيئة، مازن علوش، أن النشرة الجديدة تهدف بشكل أساسي إلى حماية المنتج المحلي، من خلال تشجيع الصناعة الوطنية عبر تخفيض الرسوم الجمركية على المواد الأولية. كما تم تطبيق الرزنامة الزراعية لحماية الفلاحين ودعم القطاع الزراعي في البلاد.
وأشار علوش إلى أن النشرة تهدف أيضًا إلى تعزيز جذب الاستثمارات الصناعية في سوريا، من خلال تقديم إعفاءات للمستثمرين وأصحاب المعامل الذين اضطروا إلى إخراج معداتهم أو منشآتهم بسبب ظروف الحرب، وراغبين في إعادة إدخال هذه المنشآت إلى البلاد، أو حتى إدخال معامل جديدة.
وصرح علوش أن هذه النشرة أسهمت في خفض الرسوم الجمركية بنسبة تتراوح بين 50 إلى 60% مقارنة بالرسوم السابقة، مما سيساهم في خفض الأسعار بشكل عام، ويعزز قدرة المواطنين على استهلاك السلع الأساسية. ونتيجة لهذه الخطوة، يُتوقع أن يسهم ذلك في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين ورفع قدرتهم الشرائية في جميع أنحاء سوريا.
وتعتبر هذه النشرة الخطوة الأولى ضمن سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى تحسين الوضع الاقتصادي في سوريا، سواء على المستوى المعيشي للمواطنين أو من خلال دعم القطاعات الصناعية والزراعية وتعزيز جذب الاستثمارات المحلية والدولية.