"شاس" يشن هجوماً على "الليكود".. الحكومة الإسرائيلية على شفا الانهيار

شن مسؤولون في حزب “شاس” الديني الإسرائيلي الشريك في الائتلاف الحكومي، الأربعاء، هجوما قويا على حزب “الليكود” الذي يتزعمه نتنياهو، بعد إسقاط مشروع “قانون الحاخامات” بالكنيست الإسرائيلي (البرلمان). وفقا لهيئة البث العبرية الرسمية.

وقال حزب “شاس”، إن الحل الكامل لحكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هو مسألة وقت فقط.

والثلاثاء، سحب نتنياهو مشروع “قانون الحاخامات” من جدول الأعمال قبل التصويت عليه في الكنيست بالقراءة الأولى، بداعي عدم وجود أغلبية لصالحه.

ويضغط حزب “شاس” لإقرار مشروع القانون الذي ينص على نقل صلاحيات تعيين الحاخامات في المدن، من السلطات المحلية إلى وزارة الأديان التي يتولاها الوزير من الحزب موشيه ملخيئيلي.

لكن أعضاء من حزبي “الليكود” و”القوة اليهودية” اليميني المتطرف برئاسة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير يعارضون مشروع القانون.

وأضافت هيئة البث: “ادعى شاس أن حل الائتلاف (الحكومة) هو مسألة وقت فقط”.

وأشارت إلى أن “شاس” سيبحث الخطوات التي سيقوم بها، ردا على إسقاط مشروع القانون من النقاش.

وأكدت أن “مكالمة هاتفية صعبة جرت مساء أمس (الثلاثاء) بين نتنياهو وزعيم الحزب الحاخام آرييه درعي”.

وقالت: “درعي اتهم نتنياهو بفقدان السيطرة على الائتلاف، وأن حكومته ضارة وسيئة لجمهور الحريديم (المتدينون اليهود)”.

ونقلت الهيئة عن مسؤول في حزب “شاس” لم تسمه، قوله: “لا يوجد ائتلاف ولا انضباط، والشيء الأكثر إحباطا هو أن الليكود حزب من 35 فصيلا منفصلا، إن الحل الكامل للائتلاف هو مسألة وقت فقط”.

بدورها، قالت القناة 7 العبرية، إن درعي قال لنتنياهو: “أنت فقدت السيطرة، ليس لديك سيطرة على شيء، إما أن يكون هناك ائتلاف أو لا، منذ تأسيس الدولة لم تكن هناك حكومة سيئة للجمهور الحريدي”.

وأضاف درعي: “نحن ننتحر لهذه الحكومة منذ سنوات، هل تعتقد أنه من المعقول بالنسبة لي أن أقول لهم إن رئيس الوزراء فقد السيطرة؟”.

ومع ذلك، أشارت القناة إلى أن درعي لمح إلى أن هذا لا يعني عزمه الإطاحة بالحكومة.

وتتشكل الحكومة من أحزاب “الليكود” و”شاس” و”القوة اليهودية” و”الصهيونية الدينية” و”يهدوت هتوراه”، وانسحاب أي حزب منها يعني سقوطها.

ومنذ أشهر، تدعو المعارضة إلى استقالة الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة، وهو ما يرفضه نتنياهو؛ بزعم أن من شأنه “شلّ الدولة” وتجميد مفاوضات تبادل الأسرى مع حركة حماس.

وتتهم المعارضة نتنياهو باتباع سياسات تخدم مصالحه الشخصية، ولاسيما استمراره في منصبه، والفشل في تحقيق أهداف الحرب على غزة، ولاسيما القضاء على حماس وإعادة الأسرى من القطاع.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.

وبالإضافة إلى الخسائر البشرية، تسببت الحرب بكارثة إنسانية غير مسبوقة وبدمار هائل في البنى التحتية والممتلكات، ونزوح نحو مليوني فلسطيني من أصل نحو 2.3 مليون في غزة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور التدابير المؤقتة من محكمة العدل الدولية، وكذلك رغم إصدار مجلس الأمن الدولي لاحقا قرار بوقف إطلاق النار فورا.

ومنذ أشهر، تقود مصر وقطر والولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس بهدف التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في قطاع غزة وتبادل للأسرى والمحتجزين بين الطرفين.

وتعرقلت جهود التوصل إلى الصفقة الأخيرة بعد رفض إسرائيل لها بدعوى أنها لا تلبي شروطها، وبدئها عملية عسكرية على مدينة رفح في السادس من مايو/أيار، ثم السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح في اليوم التالي.

وبادلت الفصائل 105 من المحتجزين الإسرائيليين وبعضهم عمال أجانب، بالعديد من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، خلال هدنة إنسانية مؤقتة استمرت 7 أيام، وانتهت مطلع ديسمبر/كانون الأول 2023.

وبينما تتحدث تل أبيب عن بقاء 121 أسيرا من هؤلاء بأيدي الفصائل، تؤكد الأخيرة مقتل عشرات منهم بغارات إسرائيلية على القطاع.

واقرأ أيضا:

إسرائيليون يتظاهرون في الكنيست لإنهاء الحرب والدعوة لانتخابات فورية