شرطة بريطانيا تحول تركيزها لجمع أدلة بدلا من الاعتقالات بعد حكم قضائي بشأن "فلسطين أكشن"

قالت الشرطة البريطانية اليوم الجمعة إنها ستركز على جمع أدلة على الاتهامات الموجه إلى حركة “فلسطين أكشن” المناصرة للفلسطينيين، بدلا من الاعتقالات، وذلك تنفيذا لحكم قضائي.

وقضت المحكمة العليا في لندن اليوم الجمعة بأن حظر الحكومة للحركة غير قانوني، لكنه سيظل ساريا لحين انتهاء إجراءات الاستئناف.

وذكرت شرطة العاصمة في بيان أن أفرادها “سيواصلون تحديد الاتهامات التي يتم التعبير فيها عن دعم حركة فلسطين أكشن، لكنهم سيركزون على جمع أدلة على تلك الاتهامات والمتورطين فيها لإتاحة الفرصة لاتخاذ الإجراءات القانونية لاحقا، بدلا من تنفيذ اعتقالات”.

وتم حظر “فلسطين ‌أكشن” في يوليو/تموز الماضي بعد أن كثفت استهدافها لشركات دفاع في بريطانيا مرتبطة بإسرائيل عبر “عمل مباشر”، غالبا ما كان يتضمن إغلاق المداخل أو رش الطلاء الأحمر.

وأيدت المحكمة العليا سببين من أسباب الطعن، وقالت القاضية فيكتوريا شارب “أدى الحظر إلى انتهاك جسيم للحق في حرية التعبير وحرية التجمع”.

وأضافت أن الحظر سيظل ‌ساريا لإتاحة الفرصة لمحامي الطرفين لمخاطبة المحكمة بشأن ‌الخطوات ‌التالية.

وفي أول رد فعل حكومي على الحكم، ذكرت وزيرة الداخلية البريطانية شابانا محمود أنها تعتزم الطعن على حكم المحكمة العليا.

وقالت في بيان لها: “أشعر بخيبة أمل من قرار المحكمة وأختلف مع فكرة أن حظر هذه المنظمة الإرهابية غير متناسب”.

وأضافت: “أعتزم ‌الطعن على هذا الحكم أمام ‌محكمة ‌الاستئناف”.