برامج
شاهد آخر حلقاتنا اونلاين
سجون الاحتلال الإسرائيلي
قالت وسائل إعلام عبرية، إنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي يجري تحقيقات جنائية في مقتل 48 فلسطينيا اعتُقلوا من قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ونقلت صحيفة “هآرتس” الاثنين، تصريحا خاصا من مصدر في الجيش مفاده أنه “منذ بداية الحرب في قطاع غزة، فتحت الشرطة العسكرية 70 تحقيقا جنائيا تتعلق بسلوك الجنود، بما في ذلك الحالات التي تنطوي على عمليات نهب مشبوهة وسرقة أسلحة وعنف وعصيان تعليمات”.
وأضافت: “من بين الوفيات التي يجري التحقيق فيها 36 حالة لسجناء محتجزين في منشأة الاعتقال العسكري سدي تيمان قرب مدينة بئر السبع (جنوب)”.
وتطرقت إلى “وفاة اثنين من سكان غزة في طريقهما إلى المنشأة (سدي تيمان)، وإرسال اثنين إلى مركز الاحتجاز في عناتوت، ووفاة واحد أثناء احتجازه في القطاع، وحالة واحدة تتعلق بامرأة اقتربت من القوات قرب السياج الحدودي لغزة”.
ونقلت الصحيفة عن مصادر عسكرية، لم تسمّها، أن “6 من الحالات المتبقية تتعلق إما بالوفيات في غزة التي حدثت بسبب انتهاك الأوامر العسكرية أو تلك التي حدثت أثناء الطريق إلى إسرائيل أو أثناء الاستجواب في إسرائيل”.
وأضافت المصادر أنه “بينما تظل جميع القضايا مفتوحة، لم يتم توجيه أي تهم جنائية ولم يتم القبض على أي من المشتبه بهم”.
وبحسب الصحيفة فإنه “تم اعتقال حوالي 4000 من سكان غزة في إسرائيل منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول”.
وقالت: “في معظم الحالات، يحتجزهم الجيش في القطاع حيث يتم استجوابهم أيضًا، وإذا اعتقد الجنود أن سكان غزة قد يكون لديهم معلومات مفيدة إضافية، حتى لو لم يشاركوا بشكل مباشر في القتال، يتم إحضار سكان غزة إلى سدي تيمان”.
وأضافت: “تم نقل حوالي 2000 من سكان غزة إلى سجون أخرى وما زالوا هناك بموجب أوامر اعتقال، وتم إطلاق سراح حوالي 1500 آخرين لعدم كفاية الأدلة، استنادًا إلى القانون الإسرائيلي الذي لا يسمح باحتجاز غير المقاتلين لأكثر من 45 يومًا”.
وزعمت مصادر في الجيش أن “التحقيقات فُتحت من قبل إسرائيل وليس فقط نتيجة للضغوط الدولية أو الإجراءات القانونية ضدها في محكمة العدل الدولية”.
وقالت: “أغلب القضايا التي لا تنطوي على وفيات لسكان غزة تتعلق بجرائم تتعلق بالممتلكات، بعضها بسبب مزاعم بأن أسلحة فلسطينية تم إخراجها من غزة، والبعض الآخر يتعلق ببيع أسلحة وذخيرة لمجرمين إسرائيليين، وتتعلق حوادث أخرى بسرقة معدات من جنود إسرائيليين، بما في ذلك سرقات خلال المعارك التي خاضها الجيش ضد حماس في إسرائيل في 7 أكتوبر”.
وتابعت المصادر: “من بين الحالات التي تم التحقيق فيها ثلاث حالات تتعلق بالعنف الذي لم يسفر عن الوفاة، وتتعلق إحدى الحالات أيضًا بجندي هدد بثورة جماعية”.
وأردفت: “تم تقديم لوائح اتهام في بعض قضايا جرائم الملكية التي لم تسفر عن وفيات وإدانة وسجن العديد من الجنود، وفي العديد من الحالات الأخرى، أمرت المدعية العامة العسكرية يفعات تومر يروشالمي باتخاذ إجراءات تأديبية في أعقاب التحقيق”.
ومن المقرر أن تعقد المحكمة العليا الإسرائيلية جلسة استماع في وقت لاحق من هذا الأسبوع بشأن الالتماسات التي تتحدى ظروف الاحتجاز القاسية في منشأة سدي تيمان.
وكانت “هآرتس” كشفت في ديسمبر/كانون الأول، أن المعتقلين المحتجزين في “سدي تيمان” معصوبو الأعين ومقيدو الأيدي معظم اليوم، ويتم إبقاء الأضواء مضاءة في المنشأة طوال الليل.
والأسبوع الماضي، أعلن الجيش عن تشكيل لجنة استشارية لفحص الأوضاع في مراكز الاحتجاز التابعة له والتي يُحتجز فيها أسرى الحرب الحالية.
ويواجه الجيش الإسرائيلي انتقادات عدة فيما يتعلق بانتهاكات يمارسها ضد المدنيين في قطاع غزة على مدار شهور الحرب الماضية، وسبق أن كشفت “هآرتس” مرات عدة عن حالات تعذيب ومقتل معتقلين فلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
لكن الجيش ورغم المعطيات الكثيرة والدلائل الواضحة، يزعم أنه “يعمل وفقا للقانون وفي إطار القانون الإسرائيلي والدولي عندما يتعلق الأمر بمعاملة المعتقلين”.
وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.
وبالإضافة إلى الخسائر البشرية، تسببت الحرب بكارثة إنسانية غير مسبوقة وبدمار هائل في البنى التحتية والممتلكات، ونزوح نحو مليوني فلسطيني من أصل نحو 2.3 مليون في غزة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.
وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور التدابير المؤقتة من محكمة العدل الدولية، وكذلك رغم إصدار مجلس الأمن الدولي لاحقا قرار بوقف إطلاق النار فورا.
ومنذ أشهر، تقود مصر وقطر والولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس بهدف التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في قطاع غزة وتبادل للأسرى والمحتجزين بين الطرفين.
وتعرقلت جهود التوصل إلى الصفقة الأخيرة بعد رفض إسرائيل لها بدعوى أنها لا تلبي شروطها، وبدئها عملية عسكرية على مدينة رفح في السادس من مايو/أيار، ثم السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح في اليوم التالي.
طباعة المقال
