الأربعاء 20 شعبان 1446 ﻫ - 19 فبراير 2025 |

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ضحايا مسؤول بشرطة ليبيا مشتبه به في جرائم حرب فزعون بعد إفراج إيطاليا عنه

عبر مهاجرون اليوم الأربعاء عن إحساسهم بالفزع والخذلان بعد قرار إيطاليا الأسبوع الماضي الإفراج عن مسؤول بالشرطة الليبية مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات لحقوق الإنسان وسماح روما له بالعودة إلى وطنه.

وقال مهاجر إنه لا يزال يستيقظ فزعا بالليل بسبب ما عاناه على يد أسامة المصري نجيم.

وتتهم المحكمة الجنائية الدولية نجيم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، بما في ذلك القتل والتعذيب والاغتصاب والعنف الجنسي، التي يُزعم أنه ارتكبها في ليبيا منذ فبراير شباط 2015. ويُعتقد أن العديد من ضحاياه المزعومين من المهاجرين.

وكان نجيم، الذي لم يعلق علنا على الاتهامات، قد اعتقل في إيطاليا في 19 يناير كانون الثاني بموجب مذكرة من المحكمة الجنائية الدولية، لكن أُطلق سراحه بعد يومين وعاد إلى ليبيا على متن طائرة حكومية.

وكان السبب المعلن رسميا للإفراج عنه هو حدوث خطأ إجرائي في اعتقاله.

وقال ديفيد يامبيو، الذي ينحدر من جنوب السودان ويرأس مجموعة “لاجئون في ليبيا”، في مؤتمر صحفي عقد في البرلمان الإيطالي “هذا الذي نشهده اليوم هو خيانة كبرى وخيبة أمل شديدة، وهي أيضا تؤرق حياتنا”.

وأضاف يامبيو، الذي تحدث بالإنجليزية إلى جانب مهاجرين آخرين هما لام ماجوك ومحمد داود، اللذين قضيا بعض الوقت في السجون الليبية “أراه يوميا في أحلامي. أتقلب في فراشي، دون أي وسيلة للهروب من الواقع”.

ووصف ماجوك نجيم بأنه “رجل خطير للغاية وعدواني” وقال إنه ضربه شخصيا أثناء وجوده في السجن.

ولم تتمكن رويترز من التحقق من الاتهام من مصادر مستقلة.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، ألغى وزيرا العدل والداخلية الإيطاليان خطابا كان مقررا أمام البرلمان حول قضية نجيم.

وكشفت رئيسة الوزراء جورجا ميلوني أمس الثلاثاء أنها والوزيرين قيد التحقيق القضائي من قبل الادعاء في القضية بتهمة إساءة استخدام أموال عامة والمساعدة في جريمة والتحريض عليها.

ويتهم سياسيون معارضون وجماعات حقوق الإنسان الحكومة بالإفراج عن نجيم لأنها تعتمد على قوات الأمن الليبية لإبطاء تدفق المهاجرين بالقوارب ولا تريد إثارة غضبهم باعتقال مثل هذه الشخصية البارزة.

وتنفي الحكومة ذلك.

وقال يامبيو إن مجموعته طلبت من ميلوني تفسيرا لقرار الحكومة لكنها لم تتلق أي رد.

    المصدر :
  • رويترز