عائلات الأسرى الإسرائيليين الرهائن يتجمعون للمطالبة بصفقة تعيد جميع الأسرى المحتجزين في غزة، 14 يناير/كانون الثاني 2025. رويترز
اندلعت خلافات حادة بين عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة ووزير الأمن القومي المستقيل اليميني المتطرف إيتمار بن غفير خلال جلسة للجنة الخارجية والأمن في الكنيست.
ونقلت صحيفة معاريف أن بن غفير قال لأهالي الأسرى إن “الصفقة مع حماس غير شرعية وستجلب كارثة لإسرائيل”، في حين قال ذوو الأسرى إن “هناك وزراء في الحكومة الإسرائيلية وأبواقا في الإعلام يبذلون جهودهم لإفشال صفقة التبادل”، وأضافوا أن “بن غفير يقتل الأسرى بتصويته ضد الصفقة”.
يشار إلى أن سريان وقف إطلاق النار بين فصائل المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي بدأ في 19 يناير/كانون الثاني الجاري، ويستمر في مرحلته الأولى 42 يوما يتم خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة.
وينص الاتفاق في مرحلته الأولى -التي تمتد 6 أسابيع- على تفاصيل عدة، من أبرزها الإفراج عن 33 أسيرا إسرائيليا محتجزا في غزة مقابل إفراج الطرف الإسرائيلي عن 737 أسيرا فلسطينيا، وعودة النازحين الفلسطينيين من جنوب القطاع إلى شماله، وهي الخطوة التي بدأت صباح اليوم بعد التوافق بشأن مصير الأسيرة الإسرائيلية أربيل يهود.
تطبيق حازم
من ناحية أخرى، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن حكومة إسرائيل ستواصل تطبيق وقف إطلاق النار بشكل حازم في الجنوب والشمال، في إشارة إلى جبهتي غزة ولبنان.
وأضاف كاتس أن “من يخالف التعليمات أو يهدد قوات الجيش الإسرائيلي سيتحمل التكلفة كاملة”.
وشدد على أن حكومته لن تسمح بالعودة لما سماه “واقع ما قبل 7 أكتوبر/تشرين الأول عام 2023”.