"عزلة مالية لموسكو".. أوكرانيا تدفع أوروبا لمصادرة أصول روسية وقطع آخر طرق التمويل

ستطلب أوكرانيا من الاتحاد الأوروبي في الأسبوع المقبل بحث خطوات جديدة كبيرة لعزل موسكو، تشمل مصادرة أصول روسية وفرض عقوبات على بعض مشتري النفط الروسي، مع تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تشديد العقوبات على موسكو.

وستُقدم وثيقة أوكرانية إلى التكتل الذي يضم 27 دولة لاتخاذ موقف مستقل أكثر صرامة بشأن فرض العقوبات في ظل الضبابية التي تكتنف دور واشنطن مستقبلا.

وفي الوثيقة التي تتضمن 40 صفحة من التوصيات، ستكون هناك دعوات لتبني تشريع يسرع مصادرة الاتحاد الأوروبي لأصول الأفراد الخاضعين للعقوبات وإرسالها إلى أوكرانيا. ويمكن حينها لهؤلاء الخاضعين للعقوبات المطالبة بتعويضات من روسيا.

ويمكن للاتحاد الأوروبي أن ينظر في مجموعة من الخطوات لجعل عقوباته تطبق بقوة أكبر خارج أراضيه، مثل استهداف الشركات الأجنبية التي تستخدم تقنياته لمساعدة روسيا، و”فرض عقوبات ثانوية على مشتري النفط الروسي”.

وفرض هذه العقوبات الثانوية، التي قد تطال كبار المشترين كالهند والصين، سيمثل خطوة كبيرة ترددت أوروبا حتى الآن في اتخاذها. وناقش ترامب هذا الأمر علنا قبل أن يقرر عدم اتخاذ أي إجراء في الوقت الراهن.

وتدعو الوثيقة الاتحاد الأوروبي أيضا إلى النظر في استخدام المزيد من قواعد تمرير القرارات الخاصة بالعقوبات بتأييد أغلبية الأعضاء، لمنع عرقلة الدول بشكل فردي للتدابير التي تتطلب الإجماع.

واختار ترامب، بعدما تحدث مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين يوم الاثنين، عدم فرض عقوبات جديدة على روسيا، مما بدد آمال الزعماء الأوروبيين وكييف الذين كانوا يضغطون عليه منذ أسابيع لزيادة الضغط على موسكو.

وقال مصدر مطلع لرويترز إن ترامب تحدث إلى زعماء أوكرانيا وأوروبا بعد مكالمته مع بوتين وأخبرهم أنه لا يريد فرض عقوبات الآن ويريد إتاحة الوقت للمحادثات.

لكن الاتحاد الأوروبي وبريطانيا فرضا عقوبات إضافية على روسيا أمس الثلاثاء، وعبرا عن أملهما في انضمام واشنطن إليهما. ومع ذلك، يناقش الأوروبيون علنا سبل مواصلة الضغط على موسكو إذا لم تعد واشنطن مستعدة للمشاركة.

وتقول الوثيقة الأوكرانية “واشنطن توقفت عمليا الآن عن المشاركة في كل المنصات الحكومية الدولية تقريبا التي تركز على العقوبات والتحكم في الصادرات”.

وتضيف أن حالة عدم اليقين بشأن الموقف الأمريكي أدت إلى إبطاء وتيرة التدابير الاقتصادية المضادة والتنسيق متعدد الأطراف، لكن “هذا لا ينبغي أن يدفع الاتحاد الأوروبي إلى تخفيف ضغوط العقوبات.. بل على العكس، ينبغي أن يحفز الاتحاد الأوروبي على الاضطلاع بدور قيادي في هذا المجال”.

يذكر أن، روسيا بدأت عملياتها العسكرية داخل الأراضي الأوكرانية يوم 24 فبراير2022، بعدما تلقت روسيا الكثير من التهديدات وأهمها انضمام كييف إلى حلف شمال الأطلسي «حلف الناتو» ومع مرور أشهر على تلك الحرب، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن ضم أول 4 أقاليم أوكرانية إلى روسيا وهي «جمهورية دونيتسك الشعبية، وجمهورية لوهانسك الشعبية، وخيرسون، وزابوريجيا»، وتم ذلك بحضور نواب البرلمان وممثلي الأقاليم.

وبالفعل صدق مجلس النواب الروسي «الدوما» على انضمام تلك الأقاليم، ومع بداية الهجمات الروسية قامت الدول الغربية بفرض عقوبات على موسكو، بهدف وقف هذا الحرب، لكن روسيا استمرت ولم تبال بأحد، بل هي من قامت بفرض عقوبات على الدول التي لم تؤيد موقفها في الحرب على أوكرانيا.

وشنت القوات الروسية في 22 مارس/ آذار 2024 أكبر ضربة على البنية التحتية لشبكة الكهرباء خلال غزوها لأوكرانيا المستمر منذ أكثر من عامين، مما تسبب في أضرار جسيمة وانقطاع للتيار الكهربائي على نطاق واسع.