أقلية الروهينغا
ذكرت مجلة ”فورين بوليسي“ الأمريكية في تقرير لها أنه ”من المقرر أن يكشف رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي عن مشروع قانون لفرض عقوبات جديدة على النفط والغاز في ميانمار، وهما من أهم الصناعات، حيث طلب من وزارة الخارجية تحديد ما إذا كانت جرائم ميانمار ضد أقلية الروهينغا المسلمة تشكل إبادة جماعية“.
وأضافت المجلة أن ”النائب الديمقراطي، جريجوري ميكس، يخطط لتقديم التشريع في الأسابيع المقبلة، في محاولة للضغط على المجلس العسكري في ميانمار للجلوس على طاولة المفاوضات مع جماعات المعارضة“.
ونقلت ”فورين بوليسي“ عن أحد مساعدي الكونغرس الأمريكي، الذي شارك في صياغة مشروع القانون، قوله: ”التشريع يمنح الإدارة الأمريكية المرونة لملاحقة المؤسسات والكيانات التي يسيطر عليها الجيش.. مشروع القانون يستهدف صناعة النفط والغاز وإنتاج الأحجار الكريمة في ميانمار، بالإضافة إلى كبار المسؤولين العسكريين وأعضاء الحكومة العسكرية، التي تولت السلطة في انقلاب فبراير“.