الجمعة 8 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 2 ديسمبر 2022 |

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

عقوبات أوروبية على أفراد وكيانات إيرانية لارتكاب جرائم وحشية

قالت وزيرة خارجية السويد آن ليندي، اليوم الاثنين، إن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي تبنوا عقوبات جديدة على أفراد وكيانات إيرانية مسؤولة عن “انتهاكات جسيمة” لحقوق الإنسان.

وذكرت الوزيرة عبر حسابها على “تويتر” أن وزراء خارجية الاتحاد المجتمعين في لوكسمبورغ ناقشوا ما وصفته بالوضع “الخطير” في إيران وممارسة العنف “المميت” ضد المحتجين في البلاد، معبرة عن الدعم القوي للحق في الاحتجاج السلمي.

إلى ذلك قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك إن عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة على إيران بسبب حملة قمع على المتظاهرين ستشمل إدراج شرطة الأخلاق في القائمة السوداء ضمن كيانات أخرى.

وأضافت للصحفيين لدى وصولها لحضور اجتماع مع نظرائها في الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ “سنفرض حزمة عقوبات إضافية اليوم لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم الوحشية بحق النساء والشباب والرجال”.

ومضت تقول “من بين المدرجين في القائمة ما تسمى بشرطة الأخلاق”.

إيران تتعهد بالرد بشكل “فوري”

من جانبها، حذّرت إيران على لسان المتحدث باسم وزارة خارجيتها، الاثنين، من أنها سترد بشكل “فوري” على العقوبات التي سيفرضها عليها الاتحاد الأوروبي.

وحذّر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني من أن فرض الدول الأوروبية عقوبات على طهران سيكون “خطوة غير بنّاءة وغير عقلانية”.

وأضاف خلال مؤتمر صحافي “إذا كانت أوروبا مستعدة للتعامل من موقع الاحترام المتبادل، إيران مستعدة أيضا للتعاون. إذا تم اعتماد سياسات مزدوجة، إيران ستبدي ردّ فعل متناسب ومتبادل. هذا ينطبق على مختلف الدول الأوروبية، وينطبق أيضا على الموقف المشترك الذي يقال إن الاتحاد الأوروبي يريد أن يتخذه حيال إيران”.

وتابع “إيران ستقرر وتتحرك بشكل فوري وفق القرار والخطوة” الأوروبية.

وسقط عشرات القتلى والجرحى في احتجاجات تشهدها مناطق متفرقة في إيران منذ عدة أسابيع، وسط اتهامات للشرطة بقتل الشابة مهسا أميني بعد اعتقالها بدعوى ارتدائها حجابا بشكل غير لائق.

وتنفي السلطات الإيرانية تعرض أميني للضرب على يد الشرطة.

يذكر أنه منذ وفاة أميني في 16 سبتمبر (2022) بعد ثلاثة أيام من اعتقالها من قبل شرطة الأخلاق، ومن ثم نقلها إلى أحد المستشفيات في طهران، والتظاهرات لم تهدأ في البلاد.

فقد أشعلت وفاتها منذ ذلك الحين نار الغضب حول عدة قضايا، من بينها القيود المفروضة على الحريات الشخصية والقواعد الصارمة المتعلقة بملابس المرأة، فضلاً عن الأزمة المعيشية والاقتصادية التي يعاني منها الإيرانيون، ناهيك عن القواعد المتشددة التي يفرضها نظام الحكم وتركيبته السياسية بشكل عام.