غالانت: يجب أن نستفيد من الضغط العسكري لإبرام صفقة مع حماس وعدم تفويتها

حث وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، أمس الإثنين، حكومة الاحتلال إلى استغلال الفرصة الحالية للتوصل إلى صفقة لإعادة الأسرى بقطاع غزة وعدم إهدارها.

جاء ذلك على وقع اتهامات داخلية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالسعي إلى “تخريب” الجهود الحالية للتوصل إلى صفقة مع حركة حماس.

وقال غالانت، خلال لقائه عددا من أهالي الأسرى: “المنظومة الأمنية (في إسرائيل) بكافة فروعها ترى أن عودة المختطفين (الأسرى الإسرائليين في غزة) هدف مركزي يجب التقدم نحوه، وعلينا أن نفعل كل شيء من أجل استغلال الفرصة المطروحة حاليا”، وفق إذاعة الجيش الإسرائيلي.

وادعى الوزير الإسرائيلي أن “الضغط العسكري في غزة أوجد الظروف التي تجعل من الممكن المضي قدما نحو الصفقة”.

واعتبر أن “المنظومة الأمنية (ببلاده) تعرف كيفية وقف القتال واستئنافه في أي مكان في غزة حسب الحاجة”.

وختم غالانت تصريحه بالقول: ” يجب أن نستفيد من الضغط العسكري لتحريك الصفقة وعدم تفويتها”.

ومن المرتقب خلال الأيام القليلة المقبلة أن تتجدد المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس بوساطة مصر وقطر للتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى بين الجانبين ووقفا لإطلاق النار، يفضي إلى ضمان دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

وفي إطار ذلك، غادر وفد إسرائيلي برئاسة رئيس جهاز الأمن العام “الشاباك” رونين بار إلى مصر لمواصلة هذه المفاوضات، فيما وصل العاصمة المصرية القاهرة وفد أمريكي برئاسة مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز.

لكن وسائل إعلام عبرية حذرت من رفض نتنياهو التوصل إلى الصفقة، خوفا من حل حكومته اليمينية.

وعلقت هيئة البث العبرية الرسمية على بيان أصدره مكتب نتنياهو مساء الأحد، دون علم رؤساء المؤسسة الأمنية قبيل مشاركتهم في اجتماع معه لإجراء مناقشة خاصة حول الصفقة.

وقالت الهيئة: “كان رؤساء المؤسسة الأمنية وجميع المشاركين في مفاوضات صفقة المختطفين وصلوا بالفعل إلى مكتب نتنياهو في القدس، لكن قبل بدء الاجتماع جاء الإعلان غير المعتاد من مكتب رئيس الوزراء حول الشروط التي وضعها للصفقة”.

وتابعت: “أثارت مصادر في المؤسسة الأمنية مخاوف من أن نتنياهو سيمتنع عن المضي قدما في الصفقة خوفا من حل الحكومة”.

ونقلت الهيئة عن مصادر مطلعة على النقاش، لم تسمها، قولها: “انتقد بعض الحاضرين في النقاش سلوك رئيس الوزراء، الذي وضع الشروط حتى قبل الاجتماع المقرر لهم”.

وأشارت المصادر إلى أنه “يجب إجراء المفاوضات داخل الغرف، وليس عبر البيانات الصحفية، وقبل بدء اجتماع سيحدد استمرار المفاوضات من عدمه”.

والأحد، زعم مكتب نتنياهو في بيان، أن “موقف رئيس الوزراء الثابت ضد محاولة وقف عمليات الجيش الإسرائيلي في مدينة رفح (جنوب) هو الذي دفع حماس إلى الدخول في المفاوضات”.

وعلى مدار أشهر تحاول جهود وساطة تقودها قطر ومصر، إلى جانب الولايات المتحدة، التوصل لاتفاق بين إسرائيل وحركة حماس، غير أن جهود الوساطة أعيقت على خلفية رفض نتنياهو الاستجابة لمطالب حماس بوقف الحرب.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.

وبالإضافة إلى الخسائر البشرية، تسببت الحرب بكارثة إنسانية غير مسبوقة وبدمار هائل في البنى التحتية والممتلكات، ونزوح نحو مليوني فلسطيني من أصل نحو 2.3 مليون في غزة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور التدابير المؤقتة من محكمة العدل الدولية، وكذلك رغم إصدار مجلس الأمن الدولي لاحقا قرار بوقف إطلاق النار فورا.

ومنذ أشهر، تقود مصر وقطر والولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس بهدف التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في قطاع غزة وتبادل للأسرى والمحتجزين بين الطرفين.

وتعرقلت جهود التوصل إلى الصفقة الأخيرة بعد رفض إسرائيل لها بدعوى أنها لا تلبي شروطها، وبدئها عملية عسكرية على مدينة رفح في السادس من مايو/أيار، ثم السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح في اليوم التالي.

وبادلت الفصائل 105 من المحتجزين الإسرائيليين وبعضهم عمال أجانب، بالعديد من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، خلال هدنة إنسانية مؤقتة استمرت 7 أيام، وانتهت مطلع ديسمبر/كانون الأول 2023.

وبينما تتحدث تل أبيب عن بقاء 121 أسيرا من هؤلاء بأيدي الفصائل، تؤكد الأخيرة مقتل عشرات منهم بغارات إسرائيلية على القطاع.

وسبق أن وافقت الفصائل الفلسطينية في 6 مايو على مقترح اتفاق لوقف الحرب وتبادل الأسرى طرحته مصر وقطر، لكن إسرائيل رفضته بزعم أنه “لا يلبي شروطها”.

ويتظاهر عدد كبير من الإسرائيليين ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مطالبين بإبرام هدنة مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة وإعادة المحتجزين.