دانت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الأربعاء 13\11\2024، تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش التي تدعو إلى ضم الضفة الغربية إلى إسرائيل.
وقالت في بيان إن “هذه التصريحات تتناقض مع القانون الدولي ومع الجهود المبذولة لوقف التصعيد في المنطقة”.
يأتي ذلك بعدما رحب سموتريتش خلال اجتماع في الكنيست، الاثنين، بفوز دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأميركية، معتبراً أنها فرصة لضم الضفة الغربية.
إذ أعلن أن عام 2025 سيكون “عام السيادة في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، بفضل عودة ترامب إلى البيت الأبيض”، وفق قوله.
بدوره، أكد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الأسبوع الفائت، أن “هذا هو عام السيادة الإسرائيلية” في إشارة إلى ضم الضفة.
ورجح السفير الأميركي المقبل لدى إسرائيل، مايك هاكابي، موافقة واشنطن على خطة إسرائيل لضم الضفة الغربية.
وقال في مقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلي، بُثت اليوم الأربعاء 13\12\2024، إن إمكانية موافقة إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب على ضم الضفة للسيادة الإسرائيلية “وارد في الحسبان”.
كما أضاف: “لا أحدد السياسات بل أنفذ سياسة الرئيس ترامب، الذي أثبت بالفعل خلال فترة ولايته الأولى أنه لا يوجد رئيس أميركي أكثر دعماً لترسيخ فهم السيادة الإسرائيلية”.
كذلك أوضح: “من نقل السفارة للقدس، والاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان.. لم يفعل أحد أكثر من الرئيس ترامب، وأتوقع أن يستمر ذلك”.
وكان ترامب قد أعلن أمس اختيار الحاكم السابق لولاية أركنسو مايك هاكابي، سفيراً لواشنطن لدى إسرائيل. فيما تحتاج تسميته لمصادقة مجلس الشيوخ الأميركي.
يشار إلى أن مصادر مطلعة كانت لفتت إلى أن مسألة ضم الضفة مطروحة للبحث.
حيث زعمت أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، سيطرح فرض السيادة على الضفة فور تنصيب ترامب في العشرين من يناير المقبل، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية، أمس.
بالمقابل، حذر مسؤولان على الأقل في إدارة ترامب السابقة كبار الوزراء الإسرائيليين من افتراض أن الرئيس المنتخب سيدعم ضم إسرائيل للضفة الغربية خلال ولايته الثانية، حسب ما كشفت 3 مصادر مطلعة لصحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.
ورغم ذلك، لم يستبعد مستشارو ترامب السابقون إمكانية دعمه لهذه الخطوة، غير أنهم أكدوا أنه لا ينبغي التعامل معها على أنها “نتيجة حتمية”، وفقاً لأحد المسؤولين الإسرائيليين.