وزارة الخارجية الفلسطينية
حذرت فلسطين، اليوم السبت، من استمرار إسرائيل في ارتكاب جريمة التطهير العرقي شمالي الضفة الغربية، وطالبت بموقف دولي “حازم” لإجبارها على وقف جرائمها في المخيمات.
جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية والمغتربين، على وقع عمليات نزوح جديدة للفلسطينيين من المخيمات نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية.
وقالت الوزارة إنها تحذر “من استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي (في) ارتكاب جريمة التطهير العرقي وفرض الترحيل والنزوح القسري لأبناء شعبنا من مخيمات شمال الضفة وتفريغها من سكانها، كما هو الحال في مخيمات جنين وطولكرم والفارعة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي واتفاقيات جنيف”.
وأضافت أن “حكومة الاحتلال تستغل دعوات تهجير شعبنا من قطاع غزة لتعميق وتوسيع تهجيره من المخيمات في الضفة وتغيير معالمها وواقعها”.
وأردفت أن الضفة الغربية “تشهد على النكبة المتواصلة، كمقدمة لفرض المزيد من سيطرة الاحتلال وتكريسه تمهيدا لضمها بما فيها القدس الشرقية، وتقويض أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، الأمر الذي يتفاخر بإعلانه أركان الحكومة الإسرائيلية وفي مقدمتهم (رئيس الوزراء بنيامين) نتنياهو وحلفاوه من اليمين المتطرف”.
وفي 21 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدأ الجيش الإسرائيلي عدوانا عسكريا على شمال الضفة استهله بمدينة جنين ومخيمها وبلدات في محيطهما ما أدى إلى مقتل 25 فلسطينيا، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.
ثم وسّع الجيش الإسرائيلي عدوانه إلى مدينة طولكرم في 27 يناير، حيث استشهد 5 فلسطينيين، بينما بدأ في 2 فبراير/ شباط الجاري عملية أخرى في بلدة طمون ومخيم الفارعة بمحافظة طوباس.
وفي وقت سابق السبت، قال محافظ طوباس والأغوار الشمالية أحمد الأسعد للأناضول إن “نحو 400 لاجئ فلسطيني من سكان مخيم الفارعة نزحوا حتى الآن” في ظل استمرار العملية العسكرية الإسرائيلية في المخيم لليوم السابع على التوالي.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وسّع الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر عن استشهاد 906 فلسطينيين، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال 14 ألفا و300 آخرين، وفق معطيات فلسطينية رسمية.
وبدعم أمريكي، ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر 2023 و19 يناير 2025، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 159 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.