
شركة فيديكس
رفعت شركة فيديكس دعوى قضائية أمام محكمة التجارة الدولية الأمريكية مطالبةً باسترداد الرسوم الجمركية الطارئة التي فرضها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، وذلك في خطوة تُعد من أبرز التحركات القانونية عقب قرار المحكمة العليا الأمريكية الأسبوع الماضي بعدم قانونية تلك الرسوم.
ويأتي تحرك الشركة في وقت يتوقع فيه محامون متخصصون في النزاعات التجارية موجة من الدعاوى القضائية الهادفة إلى استرداد مليارات الدولارات، على خلفية الحكم الذي اعتبر أن ترامب تجاوز صلاحياته باستخدام قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية — وهو قانون يُستخدم أساساً لفرض العقوبات — لفرض رسوم جمركية على سلع مستوردة.
وكانت المحكمة العليا قد قضت، بأغلبية ستة قضاة مقابل ثلاثة، بأن فرض الرسوم استناداً إلى هذا القانون لم يكن قانونياً، ما يفتح الباب أمام مطالبات باسترداد عائدات تُقدَّر بأكثر من 175 مليار دولار. غير أن عملية الاسترداد لا تزال مرهونة بقرارات تصدر عن محكمة أدنى درجة، ما قد يعقّد المسار القانوني ويطيل أمده.
وفي نص الدعوى، طالبت فيديكس بـ«استرداد كامل لجميع الرسوم الجمركية التي دفعتها إلى الولايات المتحدة بموجب هذا القانون». وكانت الشركة، التي تتخذ من مدينة ممفيس مقراً لها، قد عملت بصفتها مستورداً مسجلاً للبضائع الخاضعة لتلك الرسوم، لكنها لم تكشف عن القيمة الإجمالية للمبالغ التي تسعى إلى استعادتها.
وسمّت الدعوى كمدعى عليهم كلاً من إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، ومفوضها رودني سكوت، إضافة إلى الحكومة الأميركية. وحتى الآن، لم يصدر أي تعليق رسمي من الإدارة المعنية أو من البيت الأبيض بشأن القضية.