في العراق.. المحكمة الاتحادية تقول كلمتها بشأن إعادة فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية

أعلنت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، الثلاثاء، عن عدم دستورية إعادة فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.

وقالت المحكمة في قرارها الخاص بالنظر بدعوى الطعن بإعادة فتح الترشح للمنصب: “لا يوجد نص دستوري أو قانوني يمنح رئاسة مجلس النواب صلاحية إعادة فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية”.

وأضافت: “تقرر عدم دستورية إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية”.

وأشارت المحكمة إلى أن “إمكانية إعادة فتح باب الترشيح مجددا لمنصب رئيس الجمهورية لكن بقرار من مجلس النواب وليس من رئاسة المجلس”.

وأعلن رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي في وقت سابق، فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية بعد انتهاء المدة الدستورية.

وسبق أن قدم النائب في مجلس النواب العراقي باسم خشان، دعوى قضائية حول الترشح لرئاسة الجمهورية، مؤكدا أن الشكوى “غير موجهة ضد أحد أو أي جهة سياسية، بل هي موجهة ضد انتهاك سافر للدستور، المادة 2 من قانون أحكام الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، والتي تنص على فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية بعد ثلاثة أيام من تاريخ اختيار رئيس مجلس النواب ونائبيه، وهو انتهاك صريح للمادة 59 ثانيا من الدستور أيضاً”.

ولفت خشان في طعنه القضائي، إلى أن “هيئة الرئاسة ركنت جميع أعضاء مجلس النواب على الرف بمن فيهم اعضاء الحزب الديمقراطي الكردستاني وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني والأحزاب الشيعية والسنية والتيار الصدري على حد سواء”.

ورأى خشان أنه إذا لم يتم انتخاب رئيس جمهورية العراق بعد 30 يوماً، فيجب الذهاب إلى انتخابات مبكرة.