في قصر العدل بحلب.. بدء المحاكمة العلنية الثانية للمتهمين بأحداث الساحل السوري

بدأت في قصر العدل بمدينة حلب شمالي سوريا، الخميس، الجلسة الثانية لمحاكمة المتهمين بارتكاب انتهاكات خلال “أحداث الساحل” في مارس/آذار الماضي.

وأفادت قناة “الإخبارية” ووكالة الأنباء السورية “سانا” الرسميتان بـ”بدء الجلسة العلنية الثانية لمحاكمة المتهمين بارتكاب انتهاكات خلال أحداث الساحل في قصر العدل بحلب”.

وعُقدت الجلسة الأولى في 18 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ويمثل بالقضية 14 متهما من عناصر النظام السابق والقوات الحكومية الحالية، في خطوة وُصفت بـ”غير المسبوقة” لتحقيق العدالة.

ويُحاكم المتهمون بتهم بينها “إثارة الفتنة الطائفية والسرقة والاعتداء على قوى الأمن الداخلي وقوات الجيش العربي السوري”.

وفي مارس شهدت مناطق الساحل السوري أحداثا دامية على مدار أيام، وشن مسلحون موالون للنظام السابق هجمات على قوات الأمن.

ولاحقا استعادت قوات الحكومة السيطرة على المنطقة، بعد عملية واسعة تخللتها انتهاكات وعمليات قتل لمدنيين وسلب وحرق ممتلكات ارتكبها مسلحون “غير تابعين للحكومة”، وفقا للسلطات.

وفي 22 يوليو/ تموز الماضي أصدرت اللجنة الوطنية للتحقيق تقريرا أوضحت فيه أنه في السادس من مارس/آذار الماضي نفذ فلول النظام البائد عمليات عدائية واسعة، استهدفت مقرات الجيش والأمن أدت إلى مقتل 238 شابا من عناصر الأمن والجيش في محافظات اللاذقية وطرطوس وحماة.

وتعمل الإدارة السورية الجديدة على ضبط الأوضاع الأمنية في البلاد، وملاحقة فلول نظام بشار الأسد (2000-2024) الذين يثيرون اضطرابات أمنية.

وفي الثامن من ديسمبر/ كانون الأول 2024 تمكن الثوار السوريون من دخول دمشق، معلنين الإطاحة بنظام بشار الذي ورث الحكم عن أبيه حافظ (1971-2000).

وفي التاسع من مارس/آذار الماضي أعلنت رئاسة الجمهورية تشكيل اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق، وفي العاشر من أبريل/ نيسان أصدر الرئيس أحمد الشرع قرارا بتمديد عمل اللجنة 3 أشهر أخرى غير قابلة للتمديد.