قاضية أمريكية تسقط تهما جنائية بحق رئيس مكتب التحقيقات والمدعية العامة بنيويورك

أسقطت قاضية اتحادية، اليوم الاثنين، تهما جنائية موجهة لمدير مكتب التحقيقات الاتحادي السابق جيمس كومي والمدعية العامة في نيويورك ليتيتيا جيمس، في حكم يوجه لطمة قوية لجهود وزارة العدل لملاحقة من يُعتبرون خصوما سياسيين للرئيس دونالد ترامب.

وقالت كاميرون مكجوين كوري، قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية، أيضا إن المدعية الأمريكية التي اختارها ترامب لرفع القضيتين جرى تعيينها بالمخالفة للقانون.

ويلغي هذا الحكم قضيتين كان ترامب قد دعا علنا لرفعهما بينما كان يضغط على قيادات وزارة العدل للتحرك ضد شخصيات بارزة انتقدته وقادت تحقيقات في سلوكه.

وعُينت لينزي هاليجان، وهي محامية شخصية سابقة لترامب، مدعية عامة مؤقتة للمنطقة الشرقية من ولاية فيرجينيا في سبتمبر أيلول لتولي التحقيقين على الرغم من عدم امتلاكها أي خبرة سابقة في مجال الادعاء.

وجاء هذا الحكم بعد أن اتهم كل من كومي وجيمس وزارة العدل في عهد ترامب بانتهاك بند التعيين في الدستور الأمريكي والقانون الاتحادي بتعيين هاليجان في سبتمبر أيلول.

وقالت القاضية كوري إن هاليجان “لم تكن لديها أي سلطة قانونية” لتوجيه لوائح اتهام ضد كومي أو جيمس لكن حكمها برفض الدعويين جاء “مع حفظ الحق في إعادة رفعهما”، وهو ما يعطى وزارة العدل فرصة لإعادة رفع القضيتين عبر مدع عام آخر.

وأمر ترامب وزيرة العدل بام بوندي بتعيين هاليجان في هذا المنصب بعد أن رفض سلفها إريك سيبرت توجيه اتهامات لكومي أو جيمس مشيرا إلى عدم وجود أدلة موثوقة في كلتا القضيتين.

وبعد فترة وجيزة من تعيينها، وجهت هاليجان منفردة لائحتي اتهام ضد كومي وجيمس بعد أن رفض المدعون العامون الآخرون في المكتب المشاركة بهما.

ودفع كومي بالبراءة من تهم الإدلاء بتقديم إفادات كاذبة وعرقلة عمل الكونجرس في حين دفعت جيمس ببراءتها من تهم الاحتيال المصرفي والإدلاء ببيانات كاذبة لمؤسسة مالية.