قانون بولندي عن المحرقة يغضب إسرائيل

قدمت إسرائيل اعتراضا على مشروع قانون في البرلمان البولندي يمنع منح اليهود الناجين من المحرقة النازية تعويضات مالية عن ممتلكاتهم المصادرة خلال الحرب العالمية الثانية إن لم يكونوا مواطنين بولنديين.

وقال المراسل السياسي لصحيفة يديعوت أحرونوت إتمار آيخنر إن أزمة دبلوماسية نشبت بين البلدين حيث أرسلت الخارجية الإسرائيلية احتجاجا رسميا إلى السفير البولندي في تل أبيب ياتسيك خودوروبيتش، مشددة على أنها لن تسمح بمساواة مصير اليهود بأي مجموعة سكانية أخرى هناك.

واعتبرت الوزارة أن مشروع القانون الجاري بحثه لدى المشرعين البولنديين يتضمن بنودا مخيبة لآمال إسرائيل لأنه يهضم حقوق اليهود.

وطلبت الخارجية الإسرائيلية من وارسو تعديل القانون حتى تكون أكثر “مصداقية” تجاه الناجين من المحرقة، مع العلم بأن بولندا ضمت قبل الحرب العالمية الثانية قرابة 3.3 ملايين يهودي، 90% منهم لقوا حتفهم.

متطلبات قانونية

ونقل عن مسؤولة قسم أوروبا بالخارجية الإسرائيلية روديكا غوردن ويوآل ليئون رئيس الديوان السياسي لمساعدة وزير الخارجية، أنهما قدما اعتراضهما للسفير البولندي خلال اجتماع رسمي. كما أن سفيرة إسرائيل في بولندا آنا أزاري ستقدم احتجاجا مشابها للخارجية البولندية.

وقد أصدرت تسيبي حوتوبيلي مساعدة وزير الخارجية الإسرائيلي تعليماتها لمساعديها بالتحضير لسفر عاجل إلى وارسو للقاء المسؤولين هناك، خاصة مع مساعد وزير العدل المكلف بإنفاذ القانون.

ووصفت محافل سياسية إسرائيلية مشروع القانون المذكور بأنه فضيحة لا مثيل لها، ولم يتسبب في إثارة اليهود وإسرائيل فقط، بل إن الخارجية الأميركية يُتوقع أن تبحث المسألة مع السفير البولندي في واشنطن.

مشروع القانون المذكور ينص في بعض بنوده على أن الناجي من المحرقة الذي يقدم دعاوى للتعويض يجب أن يكون اليوم مواطنا بولندياً، ويقدم أوراقا تظهر أنه مقيم في بولندا، ويثبت أن أملاكه تمت مصادرتها من الحقبة الشيوعيةالسابقة في البلاد.

وزعمت الصحيفة أن سبب الغضب الإسرائيلي أن هذه الشروط قد لا تنطبق على غالبية الناجين من المحرقة ممن تركوا بولندا عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية.