
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بالمصادقة على قانون رقم 73 لسنة 2021 ينص على معاقبة الموظف الذي يثبت تعاطيه للمخدرات بالعزل من الوظيفة وإنهاء خدمته.
ويضع القانون الجديد حدا لاستمرار بعض العاملين في شغل وظائفهم على الرغم من ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة، وتوفير النصوص القانونية الصريحة التي يمكن بموجبها إيقاف من ثبت تعاطيهم المواد المخدرة عن العمل وحماية المرافق العامة، وحياة المواطنين من الخطر الداهم الذي يمكن أن يسببه بقاء متعاطي المخدرات في وظيفته.
ويقر القانون بعض العقوبات الجنائية لمن يقدم عونا سواء بالسماح عمدا بتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو استمرار من ثبت تعاطيه المخدرات، أو من يتعمد الغش في إجراء التحاليل، أو يدلي بنتيجة مخالفة للواقع بهذا الشأن، وتوفير ضمانة بتمكين جهة العمل عند ثبوت تعاطي العامل، بتوقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلى المحكمة.
وكان البرلمان المصري قد وافق على مشروع القانون بشكل نهائي، في مايو/أيار الماضي، والذي يقضي بإنهاء خدمة الموظف متعاطي المخدرات حال أثبتت نتيجة التحليل النهائية إيجابية عينته، بحسب “إرم نبوز”.