
قطاع الخدمات في أمريكا - تعبيرية
تعافى نشاط قطاع الخدمات الأمريكي في يونيو حزيران مع ارتفاع الطلبيات في حين تقلصت الوظائف للمرة الثالثة منذ بداية العام، مما يبرز تأثير حالة عدم اليقين السياسي على الشركات.
وأعلن معهد إدارة التوريد اليوم الخميس أن مؤشر مديري المشتريات للقطاع غير الصناعي ارتفع إلى 50.8 نقطة الشهر الماضي من 49.9 نقطة في مايو أيار. وتوقع خبراء اقتصاد في استطلاع لرويترز ارتفاع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 50.5 نقطة. وتشير القراءة فوق 50 نقطة إلى نمو في قطاع الخدمات الذي يُمثل أكثر من ثلثي الاقتصاد.
ويقول الخبراء إن الشركات تواجه حالة من الضبابية إزاء ما سيحدث بعد انتهاء المهلة التي حددها الرئيس دونالد ترامب قبل فرض رسوم جمركية أعلى الأسبوع المقبل. ومن المقرر أن ينتهي العمل بتخفيض مؤقت للرسوم الجمركية لمدة 90 يوما بين الولايات المتحدة والصين في منتصف أغسطس آب.
وارتفع مؤشر الطلبيات الجديدة إلى 51.3 نقطة الشهر الماضي من 46.4 نقطة في مايو أيار، لكن تحسن الطلب لم يعزز التوظيف. وانخفض مؤشر التوظيف في قطاع الخدمات إلى 47.2 نقطة من 50.7 نقطة في مايو أيار. وتراجع المؤشر في ثلاثة من الأشهر الستة الماضية.
ويتوافق ذلك مع بيانات أخرى أشارت إلى تراجع قوة سوق العمل وسط تردد من الشركات في زيادة التوظيف. ورصد معهد إدارة التوريد ما وصفه “بتشديد في الرقابة على جميع الوظائف الشاغرة، سواء كانت وظيفة جديدة أو وظيفة بديلة لوظيفة قائمة”.
ومع ذلك، تواصل الشركات الاحتفاظ بالموظفين بعد مواجهتها صعوبات في العثور على عمالة خلال جائحة كوفيد-19 وبعدها. ويُبقي ذلك سوق العمل نشطا ويجنب الاقتصاد الدخول في مرحلة الركود.
ويتوقع خبراء الاقتصاد أن يظهر تأثير الرسوم الجمركية على التضخم خلال هذا الصيف. وأوضحوا أن التضخم ظل معتدلا إلى حد كبير نظرا لقيام الشركات ببيع بضائع متراكمة قبل تطبيق الرسوم الجمركية.