قطر تدعو حماس وإسرائيل إلى اتخاذ موقف واضح للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة

أكدت قطر اليوم الثلاثاء على ضرورة أن يكون هناك موقف واضح من طرفي الصراع في غزة من أجل التوصل لاتفاق على وقف إطلاق النار في القطاع.

وقال ماجد الأنصاري المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية إن قطر تنتظر موقفا إسرائيليا واضحا يمثل الحكومة بأكملها ردا على المقترح الأمريكي بشأن غزة.

وبحسب الأنصاري، فإن الاتصالات مستمرة بهدف التوصل إلى وقف للحرب على غزة وإدخال المساعدات للقطاع.

كما أكد الأنصاري أن المبادئ الواردة في خطاب الرئيس الأمريكي تجمع مطالب جميع الأطراف. وقال “المبادئ الواردة بخطاب بايدن توفر خريطة طريق لوقف إطلاق نار دائم وإنهاء الأزمة”.

وأضاف ” المبادئ الواردة بخطاب بايدن ستنهي معاناة سكان غزة والرهائن الإسرائيليين”.

وتابع الأنصاري “لا مواقف واضحة حتى الآن من الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني بشأن مقترح بايدن”.

وأشار الأنصاري إلى أن الاجتماع الخماسي عبر الاتصال المرئي أمس أكد ضرورة وقف العدوان وانسحاب الاحتلال، وقال “نحتاج كمجتمع دولي إلى ممارسة ضغوط على الطرفين لقبول المقترح”.

وختم الأنصاري بأن “حجم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة يجب أن يكون سببا كافيا للتوصل إلى اتفاق”.

وكان بايدن عرض قبل أيام مقترحا إسرائيليا بالأساس بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار والإفراج عن الأسرى المحتجزين في قطاع غزة، وأشارت الخارجية الأميركية إلى أن المقترح جرى تطويره بالتشاور مع الولايات المتحدة وقطر ومصر.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.

وبالإضافة إلى الخسائر البشرية، تسببت الحرب بكارثة إنسانية غير مسبوقة وبدمار هائل في البنى التحتية والممتلكات، ونزوح نحو مليوني فلسطيني من أصل نحو 2.3 مليون في غزة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور التدابير المؤقتة من محكمة العدل الدولية، وكذلك رغم إصدار مجلس الأمن الدولي لاحقا قرار بوقف إطلاق النار فورا.

ومنذ أشهر، تقود مصر وقطر والولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس بهدف التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في قطاع غزة وتبادل للأسرى والمحتجزين بين الطرفين.

وتعرقلت جهود التوصل إلى الصفقة الأخيرة بعد رفض إسرائيل لها بدعوى أنها لا تلبي شروطها، وبدئها عملية عسكرية على مدينة رفح في السادس من مايو/أيار، ثم السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح في اليوم التالي.