قطر تهدد بوقف مبيعات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي إذا تم تغريمها

قال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي لصحيفة فاينانشال تايمز في مقابلة إن بلاده ستوقف شحن الغاز للاتحاد الأوروبي إذا نفذت الدول الأعضاء بصرامة قانونا جديدا يتعلق بالعمالة والضرر البيئي.

وقطر هي ثالث أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم بعد الولايات المتحدة وأستراليا.

ووفقا لبيانات من كبلر، قدمت قطر ما بين 12 بالمئة و14 بالمئة من احتياجات أوروبا من الغاز الطبيعي المسال في السنوات الثلاث تقريبا منذ غزو روسيا لأوكرانيا، بواقع 37.1 مليون طن تقريبا من الغاز الطبيعي المسال خلال تلك الفترة من إجمالي واردات الاتحاد الأوروبي من حول العالم والتي بلغت 281.19 مليون طن.

وبموجب القانون المتعلق بالفحص النافي للجهالة واستدامة الشركات الذي تمت الموافقة عليه هذا العام، مطلوب من الشركات الكبرى العاملة في الاتحاد الأوروبي التحقق مما إذا كانت سلاسل الإمداد الخاصة بها تستخدم العمالة القسرية أو تتسبب في أضرار بيئية، واتخاذ الإجراءات اللازمة إذا خلصت إلى ذلك. وتشمل العقوبات غرامات تصل إلى خمسة بالمئة من إجمالي الإيرادات العالمية.

وقال الكعبي للصحيفة في المقابلة التي نُشرت أمس الأحد “إذا كان الأمر ينطوي على خسارة خمسة بالمئة من الإيرادات المتحققة من (البيع) لأوروبا، فلن أبيع لأوروبا. أنا جاد في ذلك… خمسة بالمئة من إيرادات شركة قطر للطاقة تعني خمسة بالمئة من إيرادات دولة قطر. هذه أموال الشعب، لذلك لا يمكنني أن أخسر مثل هذه الأموال، ولا أحد يقبل خسارة مثل هذه الأموال”.

وأشار الكعبي، وهو أيضا الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة المملوكة للدولة، إلى أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يراجع هذا القانون بشكل شامل.

وبلغت إيرادات قطر في عام 2023 نحو 188.5 مليار ريال (51.64 مليار دولار)، وتبلغ نسبة الخمسة بالمئة منها 2.5 مليار دولار.

وقال الكعبي إن قطر لن تخلّ بعقود الغاز الطبيعي المسال الحالية، لكنها ستنظر في السبل القانونية إذا واجهت عقوبات باهظة، ولن توافق على شحن إمدادات جديدة.

وتسعى قطر إلى الاضطلاع بدور أكبر في آسيا وأوروبا مع تزايد المنافسة من الولايات المتحدة. وتخطط قطر لزيادة طاقة تسييل الغاز إلى 142 مليون طن سنويا بحلول عام 2027 من 77 مليون طن حاليا.