قطر: نرفض استخدام الوساطة كأداة ضغط سياسي

أكدت مصادر دبلوماسية أن قطر شددت على أنها لن تقبل أن تتحول لأداة ضغط على أي طرف، وأنها تلتزم في الوساطة الحالية بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل بالحفاظ على دورها كوسيط نزيه.

وأشارت المصادر بحسب الجزيرة إلى أن قطر أكدت أنها لا تفرض نفسها على الأطراف المتنازعة، ولا يمكن لها أن تتولى أي وساطة إلا إذا طلبت منها الأطراف ذلك، بما فيها الوساطة الحالية بين حماس وإسرائيل، مضيفة أنها لا تسمح بأي إملاءات من أي طرف يؤثر في نزاهة دورها.

وأضافت المصادر الدبلوماسية أن الوساطة القطرية أزعجت بعض الأطراف التي عملت على انتقادها والهجوم عليها في سبيل الضغط عليها لتتحول من وسيط نزيه موثوق إلى أداة ضغط على طرف، وهو ما لم تعهده قطر في الوساطات السابقة التي نجحت في التوسط فيها بأكثر من ملف دولي وإقليمي على مدى السنوات الماضية، بما فيها الملف الفلسطيني.

وكان رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني قال إن الدوحة بصدد تقييم دور وساطتها الحالية، مؤكدا أن قطر رأت أن هناك إساءة استخدام لهذه الوساطة لمصالح سياسية ضيقة، على حد تعبيره.

وكان مسؤول مطلع قد كشف أمس لوكالة رويترز أن قطر قد تغلق المكتب السياسي لحركة حماس في الدوحة، كجزء من مراجعة أوسع للوساطة بين الحركة وإسرائيل.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.

وبالإضافة إلى الخسائر البشرية، تسببت الحرب بكارثة إنسانية غير مسبوقة وبدمار هائل في البنى التحتية والممتلكات، ونزوح نحو مليوني فلسطيني من أصل نحو 2.3 مليون في غزة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور التدابير المؤقتة من محكمة العدل الدولية، وكذلك رغم إصدار مجلس الأمن الدولي لاحقا قرار بوقف إطلاق النار فورا.

ومنذ أشهر، تقود مصر وقطر والولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس بهدف التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في قطاع غزة وتبادل للأسرى والمحتجزين بين الطرفين.