كارثة اقتصادية تنتظرهم.. "موديز" تكشف عن نظرة سوداوية لمستقبل الاقتصاد الإسرائيلي!

كشفت وكالة موديز للتصنيف الائتماني عن نظرة سوداوية لمستقبل الاقتصاد الإسرائيلي تزامناً مع الحرب التي يشنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقالت الوكالة إن ما دفعها إلى إعطاء إسرائيل نظرة “مستقبلية سلبية” عدة أمور أبرزها انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.4% خلال 2024 وهذا يعني الركود، إضافة إلى انخفاض حاد في الإيرادات وتضاعف التضخم.

وأشارت الوكالة إلى أن العجز في الميزانية الإسرائيلية سيتزايد بسبب القفزة الكبيرة في التضخم وانخفاض الناتج المحلي الإجمالي والإنفاق الضخم على ميزانية الدفاع وتداعيات الحرب على غزة على القطاعات الإسرائيلية التي تعطل معظمها بسبب استدعاء الموظفين للجيش الإسرائيلي.

وقد استدعت إسرائيل حتى الآن نحو 360 ألف موظف وعامل للجيش الإسرائيلي في إطار استدعاء قوات الاحتياط تبعاً لتوسيع عملياتها ضد المقاومة الفلسطينية في أعقاب عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

تتوقع وكالة التصنيف الائتماني موديز أن يتسع العجز المالي في الميزانية الإسرائيلية إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية العام الجاري، 2023، وإلى 7.8% في العام المقبل، 2024.

كما تتوقع الوكالة في تقريرها الذي نشرت “غلوبز” الإسرائيلية مقتطفات منه، أن يقفز التضخم إلى 6.8% في إسرائيل في عام 2024 مع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.4% فقط.

وتوقع فريق الاقتصاديين في موديز، أن يقفز العجز الحكومي، حوالي 140 مليار شيكل، وهو مبلغ سيكون من الصعب جمعه في ظل الظروف الحالية.

وتختلف هذه التوقعات بشكل كبير عن التوقعات التي أصدرها بنك إسرائيل، الأسبوع الماضي، عندما أعلن أن سعر الفائدة سيبقى من دون تغيير عند 4.75%. وتوقع بنك إسرائيل أن يبلغ التضخم 2.5% العام المقبل ونمو الناتج المحلي الإجمالي 2.8%.

في السياق، نشرت صحيفة “كالكاليست” الاقتصادية العبرية، صباح اليوم الإثنين 30 أكتوبر 2023، ملخصًا لتقرير مخصص للمستثمرين، يكشف فيه الاقتصاديون عن التوقعات القاتمة لإسرائيل.

وأوضحت الصحيفة أن صورة الاقتصاد الكلي التي تنقلها توقعات وزارة المالية وبنك إسرائيل، مختلفة تمامًا عن توقعات وكالات التصنيف والبنوك الدولية.

وقالت الصحيفة: “إن الاستطلاع يُثير المخاوف بشأن فعالية سياسة الحكومة الإسرائيلية، وقدرتها على التعامل مع التحديات، وتخفيف الضرر الاقتصادي، بما في ذلك إعادة التأهيل والتعافي الاقتصادي”.