الأربعاء 20 شعبان 1446 ﻫ - 19 فبراير 2025 |

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

كالاس: وزراء خارجية التكتل اتفقوا على خارطة طريق لتخفيف العقوبات على سوريا

قالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس اليوم الاثنين إن وزراء خارجية التكتل اتفقوا على خارطة طريق لتخفيف العقوبات على سوريا.

وأضافت بعد اجنماع لوزراء خارجية التكتل: “بينما نهدف إلى التحرك سريعا لرفع العقوبات، يمكننا العدول عن ذلك إذا اتُخذت خطوات خاطئة”.

و قالت كالاس:”سنتخذ خطوات تدريجية لتخفيف العقوبات على سوريا ولن نرفع أي عقوبات تتعلق بتصدير الأسلحة إليها.”

ويفرض الاتحاد الأوروبي مجموعة من العقوبات على أفراد وقطاعات اقتصادية في سوريا، ومنها فرض حظر على صادرات النفط السورية وقيود على استخدام القنوات المالية العالمية.

لكن العواصم الأوروبية بدأت في إعادة تقييم نهجها تجاه دمشق بعد أن أطاحت المعارضة المسلحة، بقيادة هيئة تحرير الشام، بالرئيس بشار الأسد الشهر الماضي.

وتريد حكومات الاتحاد الأوروبي المساعدة في بدء عملية لتنمية سوريا. لكن الكثير من العواصم شددت أيضا على ضرورة اتباع الاتحاد نهجا تدريجيا وقابلا للتقييم والمراجعة للحفاظ على نفوذه بينما يشجع السلطات الجديدة في دمشق على احترام الحقوق الأساسية وتنفيذ سياسات تشمل جميع السوريين.

وقبل اجتماع اليوم الاثنين، أوصى دبلوماسيون من دول التكتل البالغ عددها 27 باتخاذ إجراءات سريعة تجاه تعليق القيود في قطاعات مثل الطاقة والنقل.

وسيشرع المسؤولون الآن في العمل على التفاصيل الفنية لتخفيف العقوبات قبل تبني التعليق بصورة قانونية.

و في وقت سابق توقّعت كالاس، أن تتفق دول التكتل، اليوم، على بدء تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، وفق ما أوردته “وكالة الصحافة الفرنسية”.

وقالت كالاس قبل الاجتماع في بروكسل: “نتوقع أن نقرر اليوم في هذه المسألة، إنها مقاربة تقوم على التحرك خطوة خطوة”، مضيفةً: “نتوقّع قراراً اليوم بغية إعداد خريطة طريق لتخفيف العقوبات”.

ويسعى الاتحاد لأوروبي إلى المساعدة في إعمار سوريا التي عانت من حرب استمرّت نحو 13 سنة، وإقامة علاقات مع القيادة الجديدة التي طالبت مراراً برفع العقوبات.

من جانبه، قال وزير الخارجية الفرنسي وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اليوم، إن الاتحاد الأوروبي سيرفع بعض العقوبات عن سوريا. وأضاف: “سنتّخذ اليوم قراراً بشأن تعليق بعض العقوبات المفروضة على مجال الطاقة والنقل والمؤسسات المالية”.

وأشار إلى أنه ينبغي في مقابل تعليق العقوبات ضمان “انتقال سياسي جامع لكلّ السوريات والسوريين”.

وفُرضت العقوبات التي تطول قطاعات كاملة في الاقتصاد السوري على حكومة بشار الأسد خلال الحرب.

وأعرب بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عن تحفّظات إزاء رفع العقوبات، مطالبةً بضمانات فعلية من السلطات السورية الجديدة خلال عملية الانتقال السياسي.

    المصدر :
  • رويترز