وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون
قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون اليوم الأحد إن من شأن وقف مبيعات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل، في حال شنها هجوما بريا على مدينة رفح في غزة، أن يزيد من قوة حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وأصدرت إسرائيل أمس السبت أوامر بإخلاء أنحاء أخرى من مدينة رفح بجنوب القطاع في إشارة إلى أنها تمضي قدما في خططها لشن هجوم بري على الرغم من تهديد الرئيس الأمريكي جو بايدن بوقف إمدادها ببعض الأسلحة إذا أقدمت على ذلك.
وقال كاميرون إنه لا يؤيد شن عملية في رفح في غياب خطة لحماية مئات الآلاف من المدنيين الذين يلوذون بالمدينة الحدودية الجنوبية.
لكنه أضاف أن بريطانيا في “وضع مختلف تماما” عن الولايات المتحدة فيما يتعلق بتزويد إسرائيل بالأسلحة، إذ إن نصيب بريطانيا منها أقل من واحد بالمئة، كما أن بيع الأسلحة يخضع بالفعل لرقابة نظام ترخيص صارم.
وقال كاميرون في تصريح لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) “يمكننا، إذا اخترنا ذلك، أن نوجه رسالة سياسية ما ونقول إننا سنتخذ هذه الخطوة السياسية”.
وأضاف “آخر مرة طُلب مني فيها القيام بذلك (…)، شنت إيران هجوما وحشيا على إسرائيل بعد أيام قليلة فقط تضمن إطلاق 140 صاروخ كروز”.
وأردف قائلا إن “الرد الأفضل” هو أن تقبل حماس، التي تدير غزة، باتفاق لإطلاق سراح الرهائن.
وأضاف “مجرد الإعلان ببساطة اليوم عن أننا سنغير نهجنا بالكامل تجاه صادرات الأسلحة بدلا من اتباع عمليتنا الدقيقة، فإن ذلك سيزيد من قوة حماس ويقلل احتمالات (إبرام) اتفاق بشأن الرهائن. لا أعتقد أن هذا النهج سيكون هو الصواب”.
وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.
وبالإضافة إلى الخسائر البشرية، تسببت الحرب بكارثة إنسانية غير مسبوقة وبدمار هائل في البنى التحتية والممتلكات، ونزوح نحو مليوني فلسطيني من أصل نحو 2.3 مليون في غزة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.
وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور التدابير المؤقتة من محكمة العدل الدولية، وكذلك رغم إصدار مجلس الأمن الدولي لاحقا قرار بوقف إطلاق النار فورا.
ومنذ أشهر، تقود مصر وقطر والولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس بهدف التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في قطاع غزة وتبادل للأسرى والمحتجزين بين الطرفين.