تقع الحكومة الإسرائيلية داخل أزمة كبيرة بعد خطة الرئيس الأميركي جو بايدن، حول قبول مقترح صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس، وسط تضارب كبير في الداخل الإسرائيلي.
فيما جدد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد دعوته للحكومة من أجل الموافقة عليها.
وأكد التزامه بتوفير “شبكة أمان سياسية” لحكومة بنيامين نتنياهو المهددة بانفراط عقدها، لتنفيذها .
كما أوضح في بيان نشره على حسابه بمنصة “إكس” اليوم أن “على الحكومة الإسرائيلية الموافقة على اقتراح نتنياهو بشأن غزة”، في إشارة إلى الخطة الثلاثية التي عرضها بايدن.
إلى ذلك، حث المجلس الوزاري على إرسال وفد إلى القاهرة اليوم لوضع التفاصيل النهائية على المقترح، وإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين من الأنفاق، في دلالة على أماكن تواجدهم داخل قطاع غزة.
وكرر عرضه بمنح نتنياهو شبكة أمان سياسية تحميه.
أتى ذلك، بعد لقاء جمع نتنياهو بوزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، من أجل طمأنته بأن الصفقة المذكورة لا تتضمن وقف الحرب بشكل تام.
إلا أن رئيس الحكومة لم يفلح على ما يبدو في حث بن غفير على التراجع عن تهديداته بالانسحاب برفقة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، من الحكومة وحلها، إذا وافقت على الصفقة.
كما أن المشكلة الأكبر التي واجهها نتنياهو كمنت في أنه هو الذي قدم المقترح الذي عرضه بايدن يوم الجمعة الماضي وليس الإدارة الأميركية كما رُوّج سابقا، بحسب ما أفاد مراسل العربية/الحدث.
يذكر أن المرحلة الأولى من المقترح أو الخطة تقضي بإطلاق سراح ما يقارب 33 أسيراً، من النساء والجرحى، مقابل مئات الفلسطينيين.
في حين تتضمن المرحلة الثانية إطلاق كامل الأسرى الإسرائيليين من ضمنهم الجنود، وعودة النازحين الفلسطينيين إلى مناطقهم، فضلا عن انسحاب القوات الإسرائيلية من تلك المناطق.