قال وزير المالية الباكستاني محمد أورنجزيب إن بلاده تستهدف الحصول على مليار دولار من خلال طلب رسمي لصندوق النقد الدولي، في إطار تمويل يقدمه الصندوق لمساعدة الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط في التصدي لتداعيات تغير المناخ.
وأضاف في مقابلة على هامش اجتماعات في واشنطن مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي “طلبنا رسميا أن نُعتبر ضمن المستفيدين من هذا التسهيل”.
وكان صندوق النقد الدولي قد وافق على تقديم حزمة إنقاذ بقيمة سبعة مليارات دولار لباكستان، مع إمكانية الحصول على تمويل إضافي من صندوق المرونة والاستدامة.
ويوفر صندوق المرونة والاستدامة، الذي تم إنشاؤه في عام 2022، تمويلا ميسرا طويل الأمد للإنفاق على الأنشطة المتعلقة بتغير المناخ مثل التكيف مع آثار تغير المناخ والتحول إلى مصادر الطاقة النظيفة.
وذكر أورنجزيب “أعتقد أننا مرشحون جيدون للحصول على تمويل من الصندوق”.
ووفقا لمؤشر مخاطر المناخ، فإن باكستان، الدولة الواقعة في جنوب آسيا، واحدة من أكثر الدول المعرضة لتأثيرات تغير المناخ.
وألحقت الفيضانات في عام 2022، التي ربطها علماء بالاحتباس الحراري، أضرارا بما لا يقل عن 33 مليون نسمة وأودت بحياة أكثر من 1700 شخص. كما شكلت الأوضاع الاقتصادية الصعبة والديون المرتفعة في البلاد عائقا أمام قدرتها على التعامل مع هذه الكارثة.
وذكر أورنجزيب أن باكستان تجري محادثات مع بنوك في الشرق الأوسط بخصوص قروض تجارية، وأن أحدها قدم “عرضا كبيرا نسبيا”.
وأضاف أن احتياطي باكستان من العملات الأجنبية من المتوقع أن تصل إلى 13 مليار دولار بحلول نهاية مارس آذار، وهو ما سيساعد في الحصول على قروض تجارية وقد يحسن من تصنيفها الائتماني.
وقال البنك المركزي إن احتياطيات العملات الأجنبية بلغت 11.04 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في 18 أكتوبر تشرين الأول.