لندن.. مظاهرة حاشدة تدعو لوقف إطلاق النار في غزة وإنهاء الحصار

احتشد متظاهرون في العاصمة البريطانية لندن، أمس السبت، وطالبوا الحكومة الجديدة بوقف بيع السلاح لإسرائيل.

جاء ذلك خلال مظاهرة شارك فيها عشرات الآلاف، تضامنا مع فلسطين ودعما لها أمام الهجمات والممارسات الإسرائيلية.

وجاءت المظاهرة بناء على دعوة وجهتها منظمات مجتمع مدني معنية بفلسطين ومناهضة للحرب على غزة.

وأطلق المتظاهرون هتافات من قبيل “فلسطين حرة من النهر إلى البحر”، و”فلسطين حرة”.

كما طالب المتظاهرون الحكومة البريطانية الجديدة بالضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار في غزة، والتوقف عن تزويدها بالسلاح.

مظاهرات في لندن رفضا للعدوان على غزة – الأناضول

ومن بين المشاركين في المظاهرة، ستيف نورث، رئيس نقابة “Unison” التي تضم قرابة 1.4 مليون موظف وعامل في الإدارات المحلية.

وفي كلمة له للمتظاهرين، قال نورث، إن جميع أعضاء نقابته يتضامنون مع كل من يكافح من أجل السلام والعدالة لصالح فلسطين حول العالم.

وندد نورث، بالهجمات الإسرائيلية على غزة التي قال إن سكانها يتعرضون لـ “عقوبة جماعية” على يد إسرائيل.

وطالب بتأمين إيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة دون انقطاع، والإفراج عن الرهائن بيد فصائل المقاومة الفلسطينية، والأسرى في سجون إسرائيل.

كما دعا نورث، رئيس الوزراء الجديد كير ستارمر، إلى الاعتراف بدولة فلسطين المستقلة.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.

وبالإضافة إلى الخسائر البشرية، تسببت الحرب بكارثة إنسانية غير مسبوقة وبدمار هائل في البنى التحتية والممتلكات، ونزوح نحو مليوني فلسطيني من أصل نحو 2.3 مليون في غزة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور التدابير المؤقتة من محكمة العدل الدولية، وكذلك رغم إصدار مجلس الأمن الدولي لاحقا قرار بوقف إطلاق النار فورا.

ومنذ أشهر، تقود مصر وقطر والولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس بهدف التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في قطاع غزة وتبادل للأسرى والمحتجزين بين الطرفين.

وتعرقلت جهود التوصل إلى الصفقة الأخيرة بعد رفض إسرائيل لها بدعوى أنها لا تلبي شروطها، وبدئها عملية عسكرية على مدينة رفح في السادس من مايو/أيار، ثم السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح في اليوم التالي.

وبادلت الفصائل 105 من المحتجزين الإسرائيليين وبعضهم عمال أجانب، بالعديد من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، خلال هدنة إنسانية مؤقتة استمرت 7 أيام، وانتهت مطلع ديسمبر/كانون الأول 2023.

وبينما تتحدث تل أبيب عن بقاء 121 أسيرا من هؤلاء بأيدي الفصائل، تؤكد الأخيرة مقتل عشرات منهم بغارات إسرائيلية على القطاع.

وسبق أن وافقت الفصائل الفلسطينية في 6 مايو على مقترح اتفاق لوقف الحرب وتبادل الأسرى طرحته مصر وقطر، لكن إسرائيل رفضته بزعم أنه “لا يلبي شروطها”.

ويتظاهر عدد كبير من الإسرائيليين ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مطالبين بإبرام هدنة مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة وإعادة المحتجزين.