ماهي تداعيات العقوبات الأميركية على الاقتصاد الإيراني؟

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

رأى جاكوب فنك كيركغارد، أحد كبار الباحثين في معهد بيترسون للاقتصاديات الدولية بواشنطن، أن #العقوبات_الأميركية على إيران ستضع بدون شك ضغوطاً تصاعدية على أسعار النفط على المدى القصير، وستكون أكثر عدوانية من العقوبات السابقة.

وتدخل الحزمة الثانية من العقوبات الأميركية على إيران، حيّز التنفيذ، تطال على وجه الخصوص صناعة النفط في البلاد، وتعاملات مالية.

وتأتي العقوبات المرتقبة، تنفيذاً لإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، انسحاب بلاده من #الاتفاق_النووي، الذي أبرم في يوليو 2015، ودخل حيز التنفيذ في يناير 2016.

وأعلن ترمب قبل 6 أشهر الانسحاب من الاتفاق، واستأنف عقوبات كانت مفروضة قبل الاتفاق، دخلت الحزمة الأولى منها حيز التنفيذ، في أغسطس الماضي.

وقال الخبير الاقتصادي، إن العقوبات من شأنها أن ترفع أسعار خام برنت إلى 100 دولار للبرميل الواحد، مضيفا: مع ذلك أشك بأن الرئيس دونالد ترمب سيذهب إلى هذا الحد.

وطالت حزمة العقوبات الأولى، منع طهران من شراء النقد الأجنبي من الخارج، وقيود على تجارة المركبات والطائرات، وأخرى واردات سلع غذائية وتقييد صادرات السجاد.

لكن الحزمة الثانية والأقسى التي ستدخل حيز التنفيذ غداً، تستهدف #قطاع_الطاقة_الإيراني، وبناء السفن، والشحن، والقطاعات المالية.

ويرى كيركغارد أن العقوبات ستكون سيئة للاقتصاد العالمي، وقال في هذا الصدد على المدى الطويل، برأيي، بما أنه ليس هناك فرصة لأن تغير إيران سياساتها، هذه العقوبات ستعني انخفاض معروض النفط، وارتفاع سعر النفط العالمي، لذا ستكون (العقوبات) نبأ سيئا للاقتصاد العالمي.

وأضاف: غير أن #الاقتصاد_العالمي سيعتمد تماما على رغبة الدول الأخرى، وخاصة الاتحاد الأوروبي والصين، في تجاهل العقوبات الأميركية وشراء النفط الإيراني على أية حال.

وعلى صعيد متصل، توقع الخبير الاقتصادي، أن تخرج الشركات الأوروبية متعددة الجنسيات من إيران، لأنهم سيولون قيمة وأهمية لعملياتهم في الولايات المتحدة، أكثر من تثمينهم للفرص المتاحة في السوق الإيرانية.

وأشار في الوقت ذاته أن العديد من الشركات الأوروبية الصغيرة ومتوسطة الحجم، التي إما لا وجود لها في الولايات المتحدة، أو ليس لها مبيعات هناك، ستحاول على الأرجح مواصلة تعاملاتها مع إيران.

وأوضح الباحث في المعهد الدولي، أن “التجارة بين #الاتحاد_الأوروبي وإيران يمكن أن تستمر بمستوى منخفض، لكن ستظل مرتفعة نسبيا بعد العقوبات الأميركية.

والأمر الرئيسي سيكون ما إذا سيطبق الاتحاد الأوروبي قواعد تحمي مصافي النفط الأوروبية من العقوبات الأميركية، وبذلك يمكن تكرير النفط الإيراني المستورد، وبيعه في أوروبا الصين وروسيا.

وقالت آن لويس هيتل وهي نائب رئيس ماكرو أويلز لدى شركة وود ماكينزي الدولية المتخصصة في استشارات الطاقة، إنه بالنسبة لعام 2018، فإن العقوبات الأمريكية على صادرات النفط الإيرانية، هي العامل الرئيس في ارتفاع #أسعار_الخام الأخيرة.

وأضافت أن التجار يردون على إلغاء أكثر من 1.1 مليون برميل باليوم من #صادرات_النفط، من السوق، في وقت نتوجه فيه إلى فصل الشتاء حيث يزداد فيه الطلب (على الطاقة).

وتابعت “بدون العقوبات، لكان لدينا وفرة في المعروض في النصف الثاني من العام 2018”.

وأضافت أنه نظرا لهذا الوضع، فإن أسعار النفط خلال هذا العام زادت 10 إلى 15 دولارا للبرميل الواحد.

بدوره، قال هومايون فلكشاهي، كبير محللي البحوث لدى وود ماكينزي، إن الشركات الوحيدة العاملة في إيران هي صينية وروسية، مثل مؤسسة البترول الوطنية الصينية (CNPC)، وشركة الصين للبتروكيماويات (Sinopec) وشركة JSC Zarubezhneft، وهي شركة نفط روسية تديرها الدولة.

وأضاف: على أية حال استكملت شركتا CNPC و Sinopec مؤخراً المشاريع التي شاركت فيها في حقلي شمال أزاديجان ويدافاران في إيران، وهما الآن يتلقيان مدفوعاتهما على شكل شحنات نفط.

وتابع أن الشركتين الآن لديهما الخيار لدراسة تمديد عقودهما السابقة أو الخروج بشكل كامل.

 

المصدر العربية.نت

Loading...

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

شاهد أيضاً