ما هي تبعات إلغاء "قانون قيصر" على الأوضاع المعيشية في سوريا؟

فتحت زيارة أول وفد دبلوماسي أمريكي إلى سوريا منذ أكثر من عقد، الجمعة الماضي، باب الأمل لدى السوريون الطامحين إلى إلغاء قانون قيصر الذي فرضه دونالد ترامب في ولايته السابقة على النظام السوري السابق؛ بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان خلال الأزمة التي عاشتها البلاد بعد عام 2011.

وسمي القانون بـ”قيصر” نسبة إلى ضابط سوري منشق، نشر صورًا من معتقلات نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد، الأمر الذي دفع ترامب في أواخر عام 2019 إلى توقيع العقوبات، التي ألحقت أضرارًا كارثية بالنظام السابق والشعب السوري.

وتسبب القانون في تدهور الوضع الاقتصادي وزيادة التحديات للشعب السوري، مع انهيار سعر الليرة السورية إلى مستويات قياسية وصلت في بعض الأحيان إلى أكثر من 25 ألف مقابل الدولار، وجعل الوصول إلى السلع الأساسية والحصول على الخدمات محدودًا، وزاد مستويات الفقر والبطالة.

ووضع قانون قيصر نظام بشار الأسد تحت عزلة دولية، وأثر بشكل كبير في الاقتصاد السوري، ما جعل إعادة إعمار البلاد في السنوات السابقة أمرًا بعيد المنال؛ بسبب صعوبة الحصول على التمويل والاستثمارات، كما أثر في تمويل العمليات العسكرية، وفاقم الضغوط الداخلية على الحكومة.

ماذا يعني رفع القانون؟
قبل اندلاع الحرب، كانت قيمة الليرة السورية مقابل الدولار تبلغ 50 ليرة فقط، بينما تبلغ حوالي 12,500 ليرة للدولار، ما يعني أن رفع القانون قد يحسن قيمة العملة الوطنية، الأمر الذي قد يؤدي إلى انخفاض الأسعار وتخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين، كما أن هذا التحسن المحتمل قد يسهم في خلق فرص عمل جديدة، ويعزز النشاط الاقتصادي في البلاد.

من جانب آخر، يُعدُّ رفع قانون قيصر خطوة هامة نحو دعم عملية إعادة الإعمار التي تقدر تكلفتها بحوالي 300 مليار دولار، وهو رقم ضخم يعكس التحديات التي تواجه البلاد، بحسب وكالة “فيتش”.

ومع الدعم الدولي المتوقع، يمكن جذب الاستثمارات وتسهيل بناء المشاريع الكبرى التي قد تساهم في تحسين البنية التحتية وتوفير فرص العمل.

كما أن رفع هذا القانون يمكن أن يسهم في تحسين العلاقات الدولية لسوريا، وقد يؤدي ذلك إلى استعادة العلاقات مع الدول والمنظمات العالمية، ما يساهم في زيادة المساعدات الإنسانية والتنموية، والتي تعد في غاية الأهمية حاليًّا لتلبية احتياجات الشعب السوري.

ومن المتوقع أن يسهم رفع القانون في تخفيف الأعباء اليومية على المواطنين، من خلال توفير السلع الأساسية بكميات أكبر وأسعار أقل، وتحسين الخدمات العامة مثل المياه والكهرباء والصحة.