متحدث باسم سوناك: بريطانيا ستواصل النهج الحالي إزاء الصراع بين إسرائيل وغزة

قال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك الاثنين إن وزير الخارجية الجديد ديفيد كاميرون سيلتزم بنهج الحكومة الحالي تجاه التحديات العالمية، ومنها ما يتعلق بالصين والصراع في الشرق الأوسط.

وأضاف المتحدث للصحفيين “بكل وضوح، رئيس الوزراء ووزير الخارجية متفقان على (مواصلة) نهجنا إزاء الصراع بين إسرائيل وغزة”.

وردا على سؤال عما إذا كان سيكون هناك أي تغيير في النهج البريطاني تجاه الصين بعد تولي كاميرون منصبه، قال المتحدث “سنواصل نهجنا الثابت تجاه الصين”.

هذا وأقال رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، وزيرة الداخلية المثيرة للجدل سويلا بريفرمان، وفق ما أفادت وسائل إعلام عدة، ضمن تعديلات يجريها سوناك على فريقه قبل الانتخابات العامة المتوقعة العام المقبل.

وتعرّض سوناك لضغوط متزايدة لإقالة بريفرمان بعدما اتهمها منتقدوها بتأجيج التوترات خلال أسابيع من التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين والاحتجاجات المضادة في المملكة المتحدة.

وقد أفادت “رويترز” بأنّ رئيس الوزراء البريطاني عيّن جيمس كليفرلي وزيرًا للداخلية خلفًا لبريفرمان.

وكان الأسبوع الماضي قد شهد جدلًا بين الحكومة وبرايفرمان إثر نشرها مقالًا في صحيفة التايمز اتهمت فيه الشرطة بازدواجية المعايير لدى التعامل مع التظاهرات المؤيدة لفلسطين مقارنةً مع تعاملها مع تظاهرات أقصى اليمين.

وكشف مكتب رئيس الحكومة أنه طلب تعديلات على المقال وفق ما تنص عليه القواعد الوزارية للتعامل مع الوزراء إلا أن برايفرمان لم تأخذ بها جميعاً.

وتزايدت الدعوات لإقالة برايفرمان بفعل انتقادها للشرطة، خصوصًا بعد إصرار الأخيرة على السماح بتنظيم تظاهرة مؤيدة لفلسطين، في “يوم الهدنة” المتصل بالحرب العالمية الأولى السبت الماضي.

وكانت برايفرمان قد وصفت في وقت سابق التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين بأنها مسيرات كراهية. كما دعت في تصريح الأحد الى اتخاذ إجراءات أقوى “لوقف هذه التظاهرات التي تنشر الكراهية في شوارع لندن”، وفق تعبيرها.

كما كانت لها تصريحات متشددة أيضاً تجاه اللاجئين، إذ وصفت دخولهم إلى بريطانيا بأنه “غزو”، كما دافعت عن خطة الحكومة لإرسال طالبي اللجوء إلى رواندا.

وهذه المرة الثانية التي تقال فيها برايفرمان من منصب وزيرة الداخلية.

إذ عينتها رئيسة الحكومة السابقة ليز تراس في منصبها في سبتمبر العام 2022، لكنها دفعت الى الاستقالة من منصبها لاحقاً بعد خرقها القواعد الوزارية في التعامل مع المستندات الرسمية.