مجلس الأمن يدعو لوقف إطلاق النار في إثيوبيا

دعا مجلس الأمن الدولي، الجمعة، إلى وقف إطلاق النار في إثيوبيا، معرباً عن “قلقه العميق” لتصعيد النزاع في البلاد.

وجاء في بيان مشترك تلاه للصحافيين السفير المكسيكي لدى الأمم المتحدة، خوان رامون، إن أعضاء المجلس “يدعون إلى إنهاء الأعمال العدائية والتفاوض على وقف دائم لإطلاق النار”.

كما طالبت الدول الأعضاء بـ”تهيئة الظروف لبدء حوار وطني إثيوبي شامل لحل الأزمة”.

وأرجئ اجتماع مفتوح للمجلس كان مقررا الجمعة إلى الاثنين.

لكن الدول الأعضاء الخمس عشرة التي واجهت صعوبات حتى الآن للاتفاق على موقف مشترك، أصدرت هذا الإعلان بعيد تهديد متمردي جبهة تحرير شعب تيغراي بالزحف على أديس أبابا بعد نحو عام من الحرب.

وأعربت الدول الأعضاء بشكل خاص عن “قلقها العميق من اتساع وتكثيف الاشتباكات العسكرية في شمال إثيوبيا” و”تداعيات النزاع على الوضع الإنساني” و”استقرار البلاد والمنطقة برمتها”.

كما جدد مجلس الأمن دعمه “لسلامة أراضي إثيوبيا ووحدتها”.

وأعلنت تسع جماعات إثيوبية متمردة، من بينها جبهة تحرير شعب تيغراي، الجمعة أنها شكّلت تحالفا ضد الحكومة الفدرالية برئاسة أبيي أحمد، عقب التصعيد المتزايد في الأيام الأخيرة بعد تهديد مقاتلين موالين للجبهة بالزحف نحو العاصمة أديس أبابا.

من جانبها، أعلنت الحكومة الإثيوبية، الخميس، أنها أوشكت على الانتصار في حربها المستمرة منذ عام ضد جبهة تحرير شعب تيغراي، وتعهدت مواصلة القتال، في رفض واضح للدعوات الدولية لوقف إطلاق النار.

وبعد سنة على إرسال الجيش الفدرالي إلى إقليم تيغراي في أقصى شمال إثيوبيا، قلب المتمردون في جبهة تحرير شعب تيغراي الوضع وأكدوا أنهم باتوا على مسافة مئات الكيلومترات من أديس أبابا.

وإثيوبيا ثاني أكبر دولة في إفريقيا من حيث عدد السكان (أكثر من 110 ملايين نسمة) هي عبارة عن مجموعة مختلفة من الشعوب المتحدة في نظام يعرف باسم “الفدرالية الإثنية”.