مجلس الأمن يرفع العقوبات عن الرئيس السوري ووزير الداخلية

رفع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة العقوبات المفروضة على الرئيس السوري أحمد الشرع، الذي من المقرر أن يلتقي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض يوم الاثنين.

ونص قرار صاغته الولايات المتحدة اليوم الخميس على رفع العقوبات عن وزير الداخلية السوري أنس خطاب.

وحظي القرار بتأييد 14 دولة، في حين امتنعت الصين عن التصويت.

وكان ترامب أعلن رفع العقوبات المفروضة على دمشق في خطابه في منتدى الاستثمار السعودي الأميركي خلال زيارته الرياض منتصف مايو/أيار الماضي، في خطوة لاقت ترحيبا من الحكومة السورية ودول عربية.

كما عقد الرئيس الأميركي في اليوم التالي لإعلانه رفع العقوبات عن سوريا اجتماعا مع الرئيس السوري في الرياض، في لقاء هو الأول من نوعه بين رئيسين أميركي وسوري منذ 25 عاما.

وكانت هيئة تحرير الشام، التي عرفت سابقا باسم جبهة النصرة، الجناح الرسمي لتنظيم القاعدة في سوريا حتى قطع العلاقات معه في عام 2016. ومنذ مايو/ أيار 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمم المتحدة للعقوبات المفروضة على تنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية.

ويخضع عدد من أعضاء هيئة تحرير الشام لعقوبات الأمم المتحدة، من حظر السفر وتجميد الأصول وحظر الأسلحة.

ودأبت لجنة عقوبات تابعة لمجلس الأمن على منح الشرع استثناءات من أجل السفر هذا العام، لذا حتى لو لم يتم اعتماد القرار الذي صاغته الولايات المتحدة قبل يوم الاثنين، فمن المرجح أن يتمكن الرئيس السوري من زيارة البيت الأبيض.