مجلس الأمن يناقش الوضع في رفح ويحذر من تداعيات عملية عسكرية إسرائيلية

اجتمع مجلس الأمن الدولي في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء، في جلسة مفتوحة لمناقشة الوضع في رفح جنوبي قطاع غزة، وارتفعت وتيرة التحذيرات من تداعيات أي عملية عسكرية إسرائيلية هناك.

وخلال الجلسة، أعرب المنسق الأممي الخاص لعملية السلام بالشرق الأوسط تور وينسلاند عن خشيته من حدوث الأسوء إن لم تستأنف المفاوضات بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل.

وقال وينسلاند “أحث كافة الأطراف على مضاعفة جهودها والعودة لطاولة المفاوضات فورا وبحسن نية”.

كما جدد التذكير بـ”دعم الولايات المتحدة الكامل للوسطاء الذين عملوا دون كلل لتحقيق هذا الهدف، ونحن جاهزون لدعم تطبيق مثل هذا الاتفاق”.

وتابع “إذا لم تُستأنف المفاوضات، أخشى الأسوأ للمدنيين المحاصرين المرعوبين في رفح وللرهائن المحتجزين في ظروف لا يمكن تصورها لمدة 225 يوما”.

من جهتها، طالبت أميركا إسرائيل بفتح معبر رفح “الآن” و”دون تأخير”، وقالت على لسان نائب المندوبة الأميركية بمجلس الأمن إن على إسرائيل اتخاذ إجراءات حاسمة لتصحيح الوضع وضمان حماية المدنيين.

وتابعت “اقترحنا بدائل لهجوم بري كبير في رفح نعتقد أنها ستعزز بشكل أفضل هدف إسرائيل”.

بدورها، أكدت بريطانيا على لسان نائب مندوبتها بمجلس الأمن الدولي أنها لن تؤيد عملية موسعة في رفح في ظل الظروف الحالية.

أما المندوب الروسي في مجلس الأمن فقال إنه ينتظر نتائج التحقيق في المقابر الجماعية بغزة الذي طالبت به موسكو.

وأضاف أن “القيادة الإسرائيلية عازمة على مواصلة الأعمال العدائية رغم عجزها عن تحقيق أهدافها المعلنة”.

وتبرر إسرائيل اجتياح رفح بزعم أنها “المعقل الأخير لحركة حماس”، رغم تحذيرات إقليمية ودولية من تداعيات كارثية لوجود نحو 1.5 مليون فلسطيني في المدينة، بينهم 1.4 مليون نازح.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.

وبالإضافة إلى الخسائر البشرية، تسببت الحرب بكارثة إنسانية غير مسبوقة وبدمار هائل في البنى التحتية والممتلكات، ونزوح نحو مليوني فلسطيني من أصل نحو 2.3 مليون في غزة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور التدابير المؤقتة من محكمة العدل الدولية، وكذلك رغم إصدار مجلس الأمن الدولي لاحقا قرار بوقف إطلاق النار فورا.

ومنذ أشهر، تقود مصر وقطر والولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس بهدف التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في قطاع غزة وتبادل للأسرى والمحتجزين بين الطرفين.