مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي
ذكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن “مجلس الوزراء الأمني وافق على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة واستعادة الرهائن”، وذلك بعد اجتماع استمر أكثر من ست ساعات.
وبموجب الاتفاق، الذي عارضه بشدة بعض أعضاء اليمين المتطرف في الحكومة، يبدأ يوم الأحد وقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع مع أول عملية تبادل لرهائن إسرائيليين مقابل سجناء فلسطينيين ضمن سلسلة من العمليات، الأمر الذي قد يفسح المجال لإنهاء الحرب المستمرة منذ 15 شهرا في غزة.
في حين، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن الجيش وضع خطة دفاع جديدة في منطقة غلاف غزة تشمل تعزيز منظومة الدفاع على طول حدود القطاع، تشمل الانسحاب التدريجي، خلال تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار، المقرر أن يدخل حيز التنفيذ بعد غد الأحد.
وأوضحت الإذاعة أن الفرقة 99 ستنسحب تدريجيا من محور نتساريم بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، بينما ستتولى الفرقة 162 مسؤولية الدفاع في منطقة شمال غلاف غزة، في حين ستتولى فرقة غزة مسؤولية منطقة جنوب الغلاف، وبهذا ستبقى في منطقة القطاع فرقتان فقط.
كما ذكر موقعا “والا” و”آي 24 نيوز” الإسرائيليان أن قوات الجيش ستقوم خلال تنفيذ الاتفاق بتعديل انتشارها والانسحاب التدريجي من النقاط والمحاور داخل القطاع.
وأشارا إلى أن قيادة الجنوب تستعد لنشر تعزيزات على طول الحدود مع غزة، مع تعزيز خطوط الدفاع لضمان الأمن.
وفي وقت سابق الجمعة، صدّق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت) على اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار.
ونشرت وزارة العدل الإسرائيلية الدفعة الأولى من قائمة الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم في المرحلة الأولى من الاتفاق.
وأشارت هيئة البث الرسمية إلى أن الكابينت اتخذ قرارًا بالعودة إلى القتال المكثف إذا لم يتم تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة من الاتفاق. كما أضاف المجلس أمن الضفة الغربية كأحد أهداف الحرب.
ورغم التوصل إلى الاتفاق، كثفت إسرائيل هجماتها على قطاع غزة الأيام الأخيرة، وقتلت منذ لحظة إعلانه 116 فلسطينيا بينهم 30 طفلا و32 سيدة، حتى عصر الجمعة، بحسب الدفاع المدني في غزة.