محضر الفيدرالي الأميركي: ضغوط التضخم تعزز احتمالات رفع الفائدة مجدداً

أظهر محضر الاجتماع، الذي عقده مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الشهر الماضي ونشر اليوم الأربعاء، أن القلق بشأن التضخم زاد خلال الاجتماع مع إبداء “عدد” من صانعي السياسة استعدادهم لرفع أسعار الفائدة، وإشارة “العديد منهم” إلى أن رفع تكاليف الاقتراض سيكون ضروريا إذا لم ينخفض التضخم إلى الهدف الذي حدده المجلس عند اثنين بالمئة.

وأشار محضر الاجتماع، الذي عقد يومي 28 و29 يوليو تموز، إلى أن صانعي السياسة الذين أيدوا رفع أسعار الفائدة “أشاروا إلى أن ضغوط الأسعار تبدو واسعة النطاق، ورأوا أن اللجنة (المسؤولة عن تحديد السياسة النقدية) يجب أن تتبنى سياسية نقدية أكثر تشددا للوفاء بالتزامها بتحقيق أهداف استقرار الأسعار وتوفير أقصى قدر من التوظيف على أساس مستدام”. وقالوا إن عدم القيام بذلك من شأنه أن ينذر بخطر اتخاذ “سلسلة من إجراءات التشديد الأكثر حدة والتي قد تكون أكثر تكلفة في مرحلة لاحقة”.

وصوت مجلس الاحتياطي الاتحادي في ذلك الاجتماع على الإبقاء على أسعار الفائدة عند النطاق الحالي، الذي يتراوح بين 3.50 بالمئة و3.75 بالمئة، لكن ثلاثة من صانعي السياسة اعترضوا وأيدوا رفع أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية.

وورد في المحضر أن مجموعة أكبر تضم “العديد” من المشاركين “رأت أن تشديد السياسة النقدية سيكون ضروريا على الأرجح إذا لم ينخفض التضخم”.

وأظهر المحضر، وهو لثاني اجتماع لكيفن وارش بصفته رئيسا لمجلس الاحتياطي الاتحادي، أن مسؤولي البنك المركزي بدأوا بالفعل الخوض في بعض القضايا الأوسع التي يريد متابعتها في إطار إصلاح محتمل لطريقة عمل المجلس.

ورأى المشاركون أن مراجعة مرتقبة لفريق عمل بشأن كيفية إدارة المجلس ميزانيته العمومية تمثل “فرصة لمناقشة شاملة”، غير أن عددا من المشاركين في الاجتماع “أكدوا مجددا أن الوسيلة الأساسية لتعديل موقف السياسة النقدية ينبغي أن تكون من خلال تغييرات في النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الاتحادية”، وليس عبر التلاعب بحيازات المجلس من الأصول.