علم ايطاليا
قالت مصادر إن محكمة في روما أمرت اليوم الجمعة بنقل مجموعة من المهاجرين المحتجزين في مركزين أقيما في ألبانيا إلى إيطاليا، مما يوجه ضربة جديدة لخطة رئيسة الوزراء جورجا ميلوني للحد من وصول المهاجرين غير الشرعيين عبر البحر.
وشمل القرار 43 مهاجرا من مصر وبنجلادش نُقلوا إلى ألبانيا هذا الأسبوع بعد إنقاذهم في البحر المتوسط، وذلك في أحدث محاولة لفرض سياسة شككت السلطة القضائية في صحتها بالفعل.
وبنت الحكومة الإيطالية المنتمية إلى تيار اليمين المنشأتين في الدولة الواقعة في منطقة البلقان بهدف احتجاز المهاجرين هناك في أثناء النظر في طلبات اللجوء الخاصة بهم.
ويمثل هذا الحكم المرة الثالثة التي يأمر فيها القضاة بنقل المهاجرين إلى إيطاليا منذ نقل المجموعة الأولى إلى ألبانيا في أكتوبر تشرين الأول العام الماضي.
ورحبت أحزاب المعارضة الإيطالية بالانتكاس الذي منيت به ميلوني.
وقال نيكولا فراتوياني النائب في البرلمان عن تحالف الخضر واليسار “كما سيتصور أي شخص لديه حس سليم، فإن ترحيلا آخر للمهاجرين إلى ألبانيا لم يؤد إلى أي شيء”.
وأحجمت وزارة الداخلية الإيطالية عن التعليق.
وقال مصدران مطلعان لرويترز إن القضاة قرروا إحالة الأمر إلى محكمة العدل الأوروبية. وقال أحد المصدرين إن المهاجرين سيُنقلون في الوقت نفسه إلى إيطاليا، ومن المرجح أن تتم عملية النقل غدا السبت.
وظلت المنشأتان في ألبانيا بدون نزلاء منذ نوفمبر تشرين الثاني، عندما أمر القضاة المرة السابقة بنقل المحتجزين هناك إلى إيطاليا وعزوا ذلك إلى شكوك حول امتثال البرنامج لحكم أصدرته محكمة العدل الأوروبية مؤخرا.
وينص هذا الحكم، الذي لم تكن له علاقة بإيطاليا، على أنه لا يمكن اعتبار أي دولة أصلية للمهاجر آمنة إذا كان جزء من أراضيها يعتبر خطيرا.
وقال القضاة الإيطاليون إن الحكم يثير شكوكا حول خطة الحكومة لنقل المهاجرين، القادمين من قائمة من البلدان “الآمنة”، إلى ألبانيا على أمل إعادتهم بسرعة إلى وطنهم عند رفض طلبات اللجوء التي قدموها، وهو الأمر المرجح.