محكمة باكستانية تقضي بسجن ناشطة حقوقية 17 عاما بسبب منشورات مناهضة للدولة

قالت محكمة باكستانية اليوم السبت إنها أدانت الناشطة الحقوقية والمحامية إيمان مزاري وزوجها بتهمة نشر محتوى مناهض للدولة على منصات التواصل الاجتماعي، وإنها قضت بسجنهما لمدة تصل إلى 17 عاما.

وجاء في أمر المحكمة الذي اطلعت عليه رويترز “نجح الادعاء العام في إثبات الدعوى”.

وقالت المحكمة إن مزاري، التي توجه انتقادات علنية للجيش الباكستاني، وزوجها ثبتت إدانتهما بثلاث تهم وحكم عليهما بالسجن لمدة خمس سنوات وعشر سنوات وسنتين، على أن تنفذ الأحكام بشكل متزامن.

وسبق وأن نفت مزاري وزوجها هادي علي تشاتا، وهو محام أيضا، هذه الاتهامات، وقالا إنهما يتعرضان للاضطهاد بسبب الاحتجاج على حالات اختفاء لنشطاء قوميين، والتي ألقيا باللوم فيها على الجيش، الذي ينفي هذه الاتهامات.

وأثارت جماعات معنية بحقوق الإنسان شكوكا في حكم المحكمة، وعبرت عن مخاوفها حيال تقلص مساحة الحقوق المدنية وحرية التعبير والمعارضة السياسية في الدولة البالغ عدد سكانها 240 مليون نسمة.

وترتبط التهم الموجهة إليهما بموجب قوانين الجرائم الإلكترونية المثيرة للجدل في باكستان بمنشوراتهما على منصات التواصل الاجتماعي بين عامي 2021 و2025، والتي قالت المحكمة إنها خدمت أجندة جماعات مناهضة للدولة وصورت الجيش على أنه ضالع في الإرهاب.

وقالت شيرين مزاري، والدة الناشطة والتي سبق وأن شغلت إحدى الحقائب الوزارية في حكومة رئيس الوزراء السابق المسجون عمران خان، إن هذا الحكم غير قانوني لعدم منح الدفاع فرصة لعرض قضيته.