محكمة بريطانية تخفض غرامة بنك هافيلاند بسبب خطة لإضعاف الريال القطري

خسر بنك هافيلاند ومقره لوكسمبورغ، اليوم الثلاثاء، استئنافا على عقوبات فرضتها هيئة الرقابة المالية في بريطانيا بسبب مخطط مزعوم لتقليل قيمة العملة القطرية، لكن المحكمة خفضت الغرامة من 10 ملايين إلى أربعة ملايين جنيه إسترليني (5.5 مليون دولار).

وقالت هيئة الرقابة المالية البريطانية في 2023 إنها قررت تغريم بنك هافيلاند 10 ملايين جنيه إسترليني بسبب عرض قدمه البنك يتضمن خطة لإضعاف الريال القطري خلال مقاطعة إقليمية تعرضت لها قطر.

واتهمت هيئة الرقابة المالية بنك هافيلاند، الذي غير اسمه منذ ذلك الحين إلى رانجكورت، بأنه أعد العرض كوسيلة لتسويق نفسه لشركة مبادلة للاستثمار، صندوق الثروة السيادي في أبوظبي.

وقال بنك هافيلاند إنه لم يكن يعتزم أبدا تنفيذ أي من المعاملات الواردة في العرض المسرب. ويقول محامو البنك إن العرض تم اختراقه ثم تسريبه.

وطعن البنك على غرامة هيئة الرقابة المالية أمام المحكمة العليا في لندن، دافعا بأن سلوك موظفيه، بما في ذلك الرئيس التنفيذي السابق لفرع لندن إدموند رولاند ، لا يمكن أن يُنسب إلى البنك.

ورفضت المحكمة العليا هذه الذريعة قائلة إن مخالفات بنك هافيلاند التنظيمية كانت خطيرة “وشجعت على ارتكاب جرائم مالية وسوء الأداء في السوق”. لكن المحكمة قضت بأن أربعة ملايين جنيه إسترليني هي غرامة مناسبة.

وأيدت المحكمة الغرامة المفروضة على رولاند البالغة 352 ألف جنيه إسترليني مع منعه من العمل في قطاع الخدمات المالية.

ورحب ستيف سمارت المدير في هيئة الرقابة المالية بالحكم وقال إن البنك فعل ذلك “بدافع الجشع”.

ولم يرد محامو بنك هافيلاند ورولاند بعد على طلبات للتعليق.