مخاوف من العودة إلى مربع الصفر.. كل السيناريوهات متوقعة في ليبيا

أصبح من الصعب إجراء الانتخابات الليبية في موعدها المقرر 24 ديسمبر الجاري، بسبب تأخر إعلان القائمة النهائية للمرشحين، والخلاف حول قوانين الانتخابات بين الأطراف المتصارعة، هو ما يثير المخاوف من العودة إلى المربع صفر وعودة الحرب مرة ثانية.

ويتبادل مرشحون متنافسون وفصائل سياسية متنافسة الاتهامات إذ يتهم كل الآخر بتعطيل العملية الانتخابية أو استغلالها لمصلحته الخاصة.

وأصرت القوى الدولية المطالِبة بالانتخابات وكذلك الأمم المتحدة على موقفها بضرورة إجراء الانتخابات، لكنها توقفت هذا الأسبوع عن الإشارة إلى الموعد المقرر في 24 ديسمبر في بياناتها العلنية.

ويرى الباحث في مركز “غلوبل اينشياتف” جلال حرشاوي، أن مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، تحاول إنقاذ خارطة الطريق من خلال عقد لقاءات مع الأطراف السياسية في الشرق والغرب، لكنه قال إن: ” لن يتم إجراء تصويت في عام 2021″.

وأضاف حرشاوي في حديثه مع موقع “الحرة” أن المفوضية العليا للانتخابات “قلقة بشأن الظروف الأمنية لإجراء الانتخابات، ولكن لديها مخاوف قانونية أيضا”. وتابع: “المفوضية لا يمكنها نشر قائمة المرشحين لأن الأساس القانوني هش وضعيف للغاية. قوانين عقيلة صالح معيبة”.

وقال تيم إيتون من مؤسسة تشاتام هاوس البحثية في لندن، لوكالة رويترز، إن الأجهزة السياسية في ليبيا غير مستعدة للتسليم علنا بأن الانتخابات لن تحدث خشية تحميلها مسؤولية فشلها.

وأضاف “من الواضح جدا أنه لا يمكن حل الخلافات القانونية في ظل الظروف الحالية… ما من أحد يعتقد أنها ستتم في موعدها. لكن لا أحد ينطق بذلك”.

بدوره، يعتقد أستاذ العلوم السياسية في الجامعة البريطانية في بنغازي، أحمد المهداوي، أنه أصبح اجراء الانتخابات في موعدها صعب جدا؛ لأن الترتيبات الفنية لم تستكمل والقائمة النهائية لم يتم الافصاح عنها، بالإضافة إلى “وجود شبهة التزوير في ملفات بعض المرشحين” على حد تعبيره.

وأكد المهداوي في حديثه مع موقع “الحرة” أنه من “الصعب الذهاب إلى انتخابات رئاسيه قبل حسم ملف الطعون واستبعاد المخالفين”.

شبح الحرب

لكن أكثر ما يثير خوف المراقبين أن يؤدي تأجيل الانتخابات إلى عودة الصراع المتوقف منذ إعلان وقف إطلاق النار في أكتوبر 2020.

ويرى المحلل السياسي، عبدالله الكبير، أن كل السيناريوهات “ممكنة ومتوقعة”، مشيرا إلى أن الطريق الذي ستمضي فيه الأزمة يتوقف على المواقف الدولية وقدرتها على “إلزام الجميع بالتوافق على موعد قريب للانتخابات التشريعية وإرجاء الانتخابات الرئاسية إلى ما بعد اعتماد الدستور”.

وقال الكبير في حديثه مع موقع “الحرة” إن “هذا هو الطريق المثالي لإزاحة الطبقة السياسية الحالية التي لا تريد المغادرة وتعمل على تفصيل المستقبل بما يضمن بقاؤها في المشهد”.

ولفت إلى أن العودة لحالة الصراع “ممكنة جدا” إذا لم تتعامل الأطراف الدولية خاصة الولايات المتحدة بحزم مع مثيري الفوضى.

وذكر المهداوي أن “التأجيل يقودنا إلى مزيد من التشظي والانقسام السياسي وقد تتطور إلي عودة الحرب”.

وتعيش ليبيا في فوضى ودوامة عنف وصراعات بين القوى المتنافسة في شرق البلاد وغربها منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011. ويلقى كل جانب دعما من جماعات مسلحة وحكومات أجنبية.

وقدرت الأمم المتحدة في ديسمبر 2020 أن هناك ما لا يقل عن 20 ألف مقاتل ومرتزق أجنبي في ليبيا، بمن في ذلك أتراك وسوريون وروس وسودانيون وتشاديون.

ويرى حرشاوي أن ” الوضع مقلق، لكن لن تكون هناك حرب كبيرة مثل عام 2019 أو 2020″.

ويقول محللون ودبلوماسيون لوكالة رويترز إنه من المستبعد في الوقت الحالي العودة إلى الحرب المباشرة بين الجانبين، الشرق والغرب، وكل منهما متحصن ويحظى بمساندة عسكرية دولية كبيرة.

غير أنهم يؤكدون أن ثمة خطرا أكبر أن تتطور التوترات إلى حرب داخلية في صفوف أي من الطرفين لا سيما في طرابلس حيث القوات المسلحة أكثر تنوعا والانقسامات السياسية أكثر علانية.

ومساء الأربعاء، أحاطت قوة مسلحة بمبان حكومية في طرابلس فيما بدا إنه رد على قرار تغيير مسؤول عسكري رفيع، لكن لم تقع اشتباكات وقال مصدر أمني إنه يجري العمل على تسوية الوضع.

وفي مدينة سبها الجنوبية وقعت اشتباكات ضارية في أوائل الأسبوع الحالي بين جماعات منتسبة لفصائل متنافسة. وفي الشهر الماضي، قالت مفوضية الانتخابات إن مقاتلين اقتحموا مراكز انتخابية وسرقوا بطاقات التصويت.

موعد التأجيل

لكن السؤال الذي يطرحه المراقبون في الوقت الحالي، إلى أي مدى سيتم تأجيل الانتخابات، وهل الأطراف المتصارعة قادرة على التوصل لاتفاق جديد بشأن موعد إجراء التصويت.

يرى تيم إيتون أن الوضع الحالي يطرح خيارا بين تأجيل قصير للتوصل إلى حلول للخلافات أو تأجيل أطول لإعادة تشكيل خارطة الطريق السياسية وهو ما قد ينطوي على إبدال الحكومة الانتقالية.

أكد عضو الملتقى السياسي، أحمد الشركسي، أنه وفقا للاتفاق السياسي فإن حكومة الوحدة الوطنية ستنتهي في 24 ديسمبر وسيتم تغيرها بحكومة جديدة تعمل على الإشراف والإعداد للانتخابات في الموعد الجديد.

لكن حرشاوي يستعبد “إمكانية إبعاد رئيس الحكومة الحالي، عبد الحميد دبيبة، عن السلطة” مشيرا إلى أنه في سبتمبر سحب مجلس النواب الثقة من الحكومة وبالرغم من ذلك ظلت في منصبها.

وتوقع الشركسي في حديثه مع موقع “الحرة” أن التأجيل “لن يكون بعيد المدى، بل سيكون بين 15-60 يوما”، مشيرا إلى أن “التأجيل بعيد المدى يعد انقلابا على الإرادة الشعبية، ويضع الشعب الليبية في خضم حرب أهلية جديدة”.

ويعتقد أستاذ العلوم السياسية في الجامعة البريطانية، المهداوي، أنه قد يتم “تأجيل الانتخابات إلى شهر مارس القادم” إذا تم حل المشاكل المتعلقة بملفات المرشحين.

وطالب الشركسي بالحفاظ على زخم الانتخابات في ليبيا.