معتقلين فلسطينيين في السجون الإسرائيلية
أعلن مركز حقوقي إسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن وجود 9 آلاف و88 معتقلا فلسطينيا في السجون الإسرائيلية، وفق معطيات رسمية حصل عليها.
وقال مركز الدفاع عن الفرد “هموكيد” (غير حكومي)، نقلا عن معطيات مصلحة السجون الإسرائيلية، إنه “بحلول اليوم بلغ عدد الأسرى في السجون الإسرائيلية 9088”.
وأضاف أن هؤلاء يتوزعون بين “2072 محكومين، و2727 موقوفين، و3424 معتقلين إداريا، و865 مصنفين على أنهم مقاتلون غير شرعيين”.
وتابع: “يُعرّف المقاتل غير الشرعي، وهي فئة غير موجودة في القانون الدولي، في القانون الإسرائيلي بأنه الشخص الذي شارك بشكل مباشر أو غير مباشر في أعمال عدائية ضد دولة إسرائيل، أو عضو في قوة ترتكب أعمالا عدائية ضد الدولة”.
ويذكر أن إسرائيل اعتقلت هؤلاء في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي خلال الهجوم المفاجئ الذي نفذته حركة حماس على مستوطنات محاذية لقطاع غزة.
أما المعتقلون الإداريون فهم من تعتقلهم إسرائيل دون توجيه تهم محددة لهم، بادعاء وجود ملفات سرية ضدهم.
وأشار المركز الحقوقي إلى أن هذه الأرقام لا تشمل الفلسطينيين الذين تم اعتقالهم داخل قطاع غزة بعد بدء المعارك البرية في 27 أكتوبر الماضي.
وأكد أن “البيانات توفرت من قبل مصلحة السجون الإسرائيلية، وتشمل جميع المعتقلين الأمنيين في السجون الخاضعة لسلطة مصلحة السجون الإسرائيلية، بما في ذلك سجن عوفر الواقع في الضفة الغربية”.
وأوضح أن “معاملة إسرائيل للسجناء الأمنيين تنتهك حقوقهم في المساواة والكرامة والحياة الأسرية والتعليم وغير ذلك، وهو ما يتعارض مع القانون الدولي”.
وأردف: “الغالبية العظمى من السجناء الأمنيين هم من الفلسطينيين من الأراضي المحتلة 1948، ويشكل احتجاز السجناء والمعتقلين من الأراضي الفلسطينية المحتلة داخل إسرائيل انتهاكا صارخا لاتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر نقل الأسرى والمعتقلين خارج الأراضي المحتلة، وينتهك أيضًا حقوق الإنسان الأساسية المنصوص عليها في القانون الإسرائيلي”.
وسبق أن أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في تصريح مكتوب، اليوم الأربعاء، أنه “منذ نشوب الحرب الراهنة، تم اعتقال نحو 3850 مطلوبا في أنحاء يهودا والسامرة (الضفة الغربية)”.
وزعم أن “حوالي 1650 منهم ينتمون إلى منظمة حماس”.
للمزيد اقرأ:
وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.
وبالإضافة إلى الخسائر البشرية، تسببت الحرب بكارثة إنسانية غير مسبوقة وبدمار هائل في البنى التحتية والممتلكات، ونزوح نحو مليوني فلسطيني من أصل نحو 2.3 مليون في غزة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.
وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور التدابير المؤقتة من محكمة العدل الدولية، وكذلك رغم إصدار مجلس الأمن الدولي لاحقا قرار بوقف إطلاق النار فورا.
ومنذ أشهر، تقود مصر وقطر والولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس بهدف التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في قطاع غزة وتبادل للأسرى والمحتجزين بين الطرفين.