مشروع قانون جمهوري لمعاقبة خامنئي ورئيسي

في الوقت الذي تفاوض فيه اميركا ايران في فيينا، قدم السيناتور الجمهوري تيد كروز مشروع قانون لمعاقبة المرشد الإيراني علي خامنئي والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، مشيرا إلى أن المشروع يضمن فرض عقوبات حقيقية على النظام الإيراني.

وبحسب وصف كروز، فإن خامنئي يستخدم العنف والفساد ضد الشعب الإيراني، بينما يتحمل رئيسي مسؤولية المجازر بحق عشرات آلاف الإيرانيين الأبرياء، وشدد السيناتور الجمهوري على ضرورة إخضاعهما لقوة العقوبات الأميركية، واحتواء الأنشطة الشريرة للنظام الإيراني.

هذا ويحظى مشروع معاقبة خامنئي بدعم ماركو روبيو وتوم كوتن وليندسي غراهام وآخرين، وفور انتخابه، دعت منظمة العفو الدولية للتحقيق مع الرئيس الإيراني، رئيسي، لارتكابه جرائم ضد الإنسانية.

وأكدت العفو الدولية أن يخضع لتحقيق في قضايا “جرائم ضد الإنسانية” و”قمع عنيف” لحقوق الإنسان، واعتبرت المنظمة في بيان أن “وصول رئيسي إلى الرئاسة بدلاً من إخضاعه للتحقيق في جرائم ضد الإنسانية وجرائم قتل وإخفاء قسري وتعذيب، بمثابة تذكير قاتم بأن الإفلات من العقاب يسود في إيران”.

اتّهمت المنظمة الحقوقية، ومقرها لندن، رئيسي بأنه كان عضواً في “لجنة الموت” التي نفّذت عمليات إخفاء قسري وإعدامات خارج نطاق القضاء بشكل سري بحق آلاف المعارضين المعتقلين، حين كان يشغل منصب معاون المدعي العام للمحكمة الثورية في طهران عام 1988.

ردا على أسئلة وجهت إليه عامي 2018 و2020 على خلفية تلك الحقبة، نفى رئيسي ضلوعه في هذه الإعدامات، لكنه أبدى تقديره لـ “الأمر” الذي أصدره الإمام الراحل روح الله الخميني، مؤسس الجمهورية الإسلامية، لتنفيذ الإجراءات بحق هؤلاء الموقوفين.

وأكدت منظمة العفو أن “السلطات الإيرانية لا تزال حتى اليوم متكتمة حول مصير الضحايا والمكان الذي توجد فيه الجثث، وهو ما يرقى (أيضاً) إلى جرائم ضد الإنسانية”.