العلم المصري
قال مصدران تجاريان لرويترز: “إن مصر طرحت مناقصة لشراء أربع شحنات من الغاز الطبيعي المسال للتسليم بين فبراير/ شباط ومارس/ آذار”.
وعادت مصر للاعتماد على استيراد الغاز الطبيعي واشترت عشرات الشحنات منه العام الماضي وتخلت عن خططها التي كانت تسعى من خلالها لأن تصبح أحد الموردين لأوروبا بعد انخفاض قوي في إنتاج الغاز محليا، وهو ما يرجع في جزء كبير منه إلى تراجع الإنتاج من حقل غاز ظهر.
وطرحت الهيئة المصرية العامة للبترول المناقصة التي من المقرر أن تُغلق في 27 يناير/ كانون الثاني. وهي أصغر من المناقصات التي طرحت في عام 2024.
وكان من المتوقع أن تطرح مصر مناقصة لشراء ما يصل إلى 20 شحنة من الغاز الطبيعي المسال لتغطية الطلب في الربع الأول من عام 2025، لكنها أرجأت بعض الشحنات التي اشترتها مسبقا للتسليم في يناير/ كانون الثاني.
وارتفعت الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال في الآونة الأخيرة إلى نحو 14 دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية من نحو 12 دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية عندما بدأت القاهرة في طرح مناقصات لشراء الغاز الطبيعي المسال، وهو ما رفع تكلفة الشحنات الجديدة في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة في العملة الأجنبية.
وقال مصدر ثالث إن القاهرة اتفقت على شراء ما يصل إلى 15 شحنة من خلال المحادثات المباشرة مع شركات طاقة وشركات أخرى متخصصة في شراء الغاز وإعادة بيعه للعملاء، دون تقديم تفاصيل عن البائعين أو مدة الصفقات.
وكانت ثلاثة مصادر قالت لرويترز في نوفمبر تشرين الثاني إن القاهرة تجري محادثات مع شركات أجنبية بعضها أمريكي لشراء شحنات من الغاز الطبيعي المسال على المدى الطويل في إطار سعيها لتقليل الاعتماد على عمليات الشراء الفورية الأكثر كلفة لتلبية الطلب على الطاقة.
وتوقعت بيانات من شركة الاستشارات إنرجي أسبكتس أن ينخفض إنتاج مصر المحلي من الغاز 22.5 بالمئة بحلول نهاية عام 2028. وفي الوقت نفسه، يتوقع محللون أن يزيد استهلاك البلاد من الطاقة 39 بالمئة خلال السنوات العشرة المقبلة.