أعلنت مصادر للجزيرة أنه سيتم تشكيل لجنة تحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني السوري مهمتها تنظيم الدعوات وتفاصيل جلساته وموعده و أكدت المصادر أن عدد المشاركين سيتجاوز الألف.
و أضافت المصادر أن النقاش مفتوح مع قوات سوريا الديمقراطية والمجلس الوطني الكردي لحضور شخصيات منهم مؤتمر الحوار.
كما قالت المصادر للجزيرة أنه سيكون على جدول أعمال المؤتمر تأسيس هيئة عامة لاختيار الحكومة الانتقالية المقبلة التي سيحدد مدتها التوافق الوطني الذي سيخرج به المؤتمر.
و في ما يتعلق بالدستور, أوضحت المصادر أنه سيتم تجميد العمل بدستور عام ٢٠١٢ بعد الاتفاق على مبادئ دستورية للمرحلة الانتقالية حيث ستعمل لجنة خبراء على صياغة دستور جديد يستفتى عليه الشعب.
و شددت المصادر أن النقاش مفتوح لتشكيل هيئة استشارية تضم ممثلين عن المحافظات وتنوب عن البرلمان كما أكدت أن الحكومة المقبلة لن تؤسس على المحاصصة بل على الخبرات والتكنوقراط.
و بعد عقود من حظر العمل السياسي للأحزاب والتجمعات المستقلة في سوريا من قبل نظام الأسد، وتفرّد حزب البعث بالسلطة، أفسح سقوط النظام المجال أمام الشعب السوري ليعبّر عن نفسه من خلال التجمعات والهيئات السياسية التي ستدعى لحوار وطني شامل في العاصمة دمشق، يهدف لرسم ملامح المرحلة الانتقالية وصولا إلى تشكيل حكومة منتخبة.
وفي مقابلة مع الجزيرة، قال الناشط السياسي محمد راسم قنطار، وهو أحد منسقي مؤتمر الحوار الوطني بين الإدارة الجديدة والتكتلات السياسية المستقلة، إن الدولة السورية بعد سقوط النظام تعيش حالة فراغ دستوري، لذلك لا بد من خلق حالة تشريعية دستورية، ولذا، يطمح المؤتمر في تشكيل مجلس استشاري يقوم بالعمل التشريعي.
ووفق قنطار، سيعلن المؤتمر حل البرلمان السوري وإلغاء العمل بدستور عام 2012 الذي أقره النظام السابق بعد التعديلات التي حصلت عليه آنذاك، بالإضافة لإجراءات أخرى. وسيكون الهدف المركزي للمؤتمر تشكيل مجلس استشاري ذي صفة تشريعية يقوم بصياغة إعلان دستوري وإقراره، بالإضافة لمنح الثقة للإدارة الجديدة بقيادة أحمد الشرع.