
شرح مصدر قضائي لـ”القبس” ان التوقيفات في التحقيق لكشف ملابسات خطف العسكريين واعدامهم لاحقاً على يد تنظيم داعش الارهابي سوف تقتصر على الأشخاص “التنفيذيين” من دون تحديد أي مسؤولية للسلطة السياسية في تلك المرحلة، لأن القضاء العسكري غير مخول بمحاكمة السياسيين.
وما لم يصدر عن مجلس الوزراء قرار بإحالة القضية الى المجلس العدلي وتعيين محقق عدلي لن يتمكن اللبنانيون عامة وأهالي العسكريين خاصة من معرفة حقيقة من اتخذ القرار بإيقاف معركة الجيش على الجماعات الإرهابية في عرسال في أغسطس 2014.
المصدر القبس