مصر ترفض الزج باسمها في أزمة إثيوبيا والقاهرة ترد على بيان الاتحاد الأفريقي

أعرب مصدر مصري مطّلع عن استغراب القاهرة من البيان الأخير لمفوضية الاتحاد الأفريقي بشأن تصاعد التوتر بين إثيوبيا وإريتريا ومصر، مؤكداً أن مصر ترى أن الزج باسمها في الأزمة الداخلية الإثيوبية أمر غير مفهوم.

وشدد المصدر، رداً على استفسارات صحافية، على أن مصر تعتز بانتمائها الأفريقي وكونها إحدى الدول المؤسسة للاتحاد الأفريقي، مشيراً إلى أن سياستها الخارجية تستند إلى قواعد القانون الدولي ومبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة والميثاق التأسيسي للاتحاد الأفريقي، وفي مقدمتها احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية والالتزام بحسن الجوار.

وأضاف أن الأزمة الحالية في إثيوبيا داخلية ولا علاقة لمصر بها، محذراً من الانسياق وراء محاولات صرف الانتباه عن الدوافع الداخلية الحقيقية لما يحدث في البلاد.

وأكد المصدر أن مثل هذه التحركات لن تسهم في تهدئة الأوضاع في دولة أفريقية شقيقة تحتاج إلى دعم مفوضية الاتحاد الأفريقي للخروج من دوائر الصراعات المزمنة التي تعاني منها.

ونوه بأن مصر مستمرة في العمل بالتنسيق مع الدول الأفريقية من أجل تلبية التطلعات المشروعة لشعوب القارة في نشر السلم والأمن وتعزيز الشراكات الاقتصادية والاستثمارية، بما يسهم في تحقيق التنمية والازدهار في الدول الأفريقية.

وجاءت التصريحات المصرية عقب بيان لمفوضية الاتحاد الأفريقي أعربت فيه عن قلقها إزاء تصاعد التوتر بين إثيوبيا وإريتريا ومصر، داعية الدول الثلاث إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والامتناع عن أي إجراءات أو تصريحات من شأنها تصعيد التوتر وتهديد السلام والاستقرار الإقليميين.

كما شددت المفوضية على أهمية إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة وتسوية الخلافات عبر القنوات الدبلوماسية والحوار السلمي، مؤكدة استعدادها لدعم جهود خفض التصعيد والحوار بين الأطراف المعنية.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصعيد دبلوماسي بين القاهرة وأديس أبابا، إذ أعلنت إثيوبيا في الأول من أكتوبر اعتبار دبلوماسي مصري شخصاً غير مرغوب فيه ومنحته مهلة 48 ساعة لمغادرة البلاد، من دون إعلان سبب القرار.

وردت مصر بالمثل، بإعلان مستشار في السفارة الإثيوبية بالقاهرة شخصاً غير مرغوب فيه ومنحه المهلة نفسها للمغادرة، وفق مبدأ المعاملة بالمثل.

وتزامن ذلك مع تصعيد أكبر بين إثيوبيا وإريتريا، بعدما أعلنت أديس أبابا إغلاق سفارتها في أسمرا وطرد 10 دبلوماسيين إريتريين، قبل أن تعلن إريتريا قطع العلاقات الدبلوماسية مع إثيوبيا.